ننشر قرار وزير الاسكان بتنظيم مدينة 6 أكتوبر بعد تقسيمها إلى 3 قطاعات إدارية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا يتضمن ثلاث مواد بخوص تقسيم مدينة 6 أكتوبر إلى ثلاثة قطاعات إدارية.

وأكد وزير الإسكان أن رئيس الجهاز سيتولى إصدار القرارات الإدارية لاستحداث أي إدارات أو أقسام يرى ضرورة ضمها إلى القطاعات، وفقا لحاجة العمل مستقبلا.

وأشار مدبولى إلى أن المادة الثانية من القرار، نصت على أن يتولى رئيس جهاز المدينة إصدار قرار تنفيذى، يتضمن الهيكل التنظيمى لكل قطاع من قطاعات المدينة الثلاثة، برئاسة نائب رئيس الجهاز، ومعه عناصر من الإدارات المعاونة التالية: مدير إدارة تنمية، ويعمل بها قسم التراخيص والتشغيل، وقسم النظافة والتجميل وتنسيق الموقع، وقسم لاتحاد الشاغلين، ومدير إدارة الزراعة، ويعمل بها قسم بحوث الأراضى والرى والمياه، وقسم التشجير والحدائق والبساتين، ومدير إدارة المرافق، ويعمل بها قسم إدارة الشبكات، مياه وصرف، وقسم متابعة تشغيل وصيانة المياه والصرف.

بالإضافة إلى مدير إدارة الطرق، ويعمل بها قسم الطرق والكبارى، وقسم متابعة تشغيل الطرق والكبارى، ومدير إدارة الإسكان ويعمل بها قسم تنفيذ المبانى، وأخيرا إدارة الكهرباء، ويعمل بها قسم الشبكات الكهربائية، وقسم متابعة تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء والتليفونات، بالإضافة إلى وجود عناصر معاونة من إدارات: الشئون الإدارية، الأمن، المعدات، الصيانة والحملة، والمخازن.

وقال وزير الإسكان: نصت المادة الثالثة من القرار على أن تتبع جميع الإدارات الموجودة بكل قطاع من القطاعات الثلاثة الإدارات المركزية والإدارات العامة الموجودة بمقر الجهاز الرئيسى، وذلك طبقا للهيكل التنظيمى للجهاز، كما يختص كل قطاع بجميع الأعمال التي تتم داخل القطاع، سواء كانت "مشروعات جار تنفيذها، متابعة صيانة وتشغيل الأعمال المنفذة، وأعمال زراعة وتنسيق الموقع".

وعن سير العمل بالإدارات بكل قطاع، قال مدبولى: نص القرار على أن يتم التنسيق بين كل من رؤساء القطاعات، ورئيس الجهاز، ويعرض عليه تقرير أسبوعى بالأعمال التي تمت بكل قطاع، مشيرا إلى أن الإدارات داخل كل قطاع تتبع رئيس القطاع إداريا، ويتم التنسيق بينها وبين الإدارات المركزية والإدارات العامة بمقر الجهاز الرئيسى، كما يصدر رئيس الجهاز قرارا إداريا يتضمن العاملين بالإدارات المعاونة بكل قطاع، ويتم إخطار السلطة المختصة بالهيئة بصورة من هذا القرار.