محافظ الشرقية يقررتفعيل قرار رئاسة الوزراء بإستقبال الحالات الحرجة بالمستشفيات

ترأس الدكتور "سعيد عبدالعزيز عثمان "محافظ الشرقية مجلس الصحة الإقليمى بالمحافظة بحضور الأستاذ الدكتور أشرف الشيمى رئيس جامعة الزقازيق بهدف رسم سياسة صحية للمحافظة ومتابعة تنفيذ تلك السياسة الصحية لتحقيق الإنضباط بالمنظومة الصحية ، وقرر محافظ الشرقية منع أى طبيب يحصل على أجازة مرضية بغرض الهروب من خدمة المواطن بالمستشفيات الحكومية ، للعمل بالمستشفيات الخاصة، وكلف وكيل وزارة الصحة مخاطبة كافة المستشفيات بدائرة المحافظة بكشوف الأطباء الحاصلين على أجازات مرضية لمنع التعامل معهم .
وطالب المحافظ رئيس جامعة الزقازيق بعدم التسجيل لهم لنيل درجة الماجستير والدكتوراه ، وأبدى رئيس جامعة الزقازيق موافقته الكاملة بعدم التسجيل لهؤلاء الأطباء الذين يتهربون من واقع المسئولية ، ووعد بمخاطبة كلية الطب جامعة الزقازيق مراعاة ذلك مستقبلاً، وأوضح رئيس الجامعة أنه تقرر زيادة أعداد المقبولين بمعهد التمرض إلى 300 طالب هذا العام بدلاً من 100 طالب لسد العجز فى هيئة التمريض
وناقش المحافظ تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تلتزم جميع المنشآت الطبية طبقاً للقانون بتقديم خدمات العلاج للحالات الحرجة والطوارىء طوال ال 48 ساعة ثم يتم نقل المريض إلى أقرب مستشفى حكومى على أن تتحمل الدولة العلاج على نفقة الدولة، وأبدى مديرى المستشفيات الخاصة بالمحافظة إستعدادهم التام لتنفيذ القرار والمشاركة فى بناء مصر الجديدة بكل قوة ، وتساءل أصحاب المستشفيات الخاصة حول نوعية الحالات التى يتم قبولها، ومن هو صاحب قرار الإحالة، وبعد 48 ساعة فى حالة عدم وجود سرير بالمستشفيات الحكومية ما العمل ؟، وأجاب المحافظ بأنه تقرر تشكيل لجنة تنسيقية فى حالة إنعقاد دائم طوال ال 24 ساعة برئاسة وكيل وزارة الصحة للتنسيق مع المستشفيات الخاصة .

ووافق المجلس الإقليمى للصحة برئاسة المحافظ على فتح حساب بنكى لقبول التبرعات من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وأموال الزكاة وأهل الخير للإنفاق على علاج الحالات الحرجة داخل المستشفيات الخاصة طوال ال 48 ساعة .
وفى ذات الإطار وافق الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان محافظ الشرقية على مطلب الدكتور محيى حافظ رئيس لجنة الصحة بمجلس أمناء العاشر على إنشاء فرع لبنك الدم على أحدث طراز بمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، على أن يتولى مجلس الأمناء توفير الأجهزة الطبية والتجهيزات اللازمة، وذلك بهدف سد العجز فى الدم بسبب زيادة نسب الحوادث بالمدينة والتى تصل إلى حوالى 5 آلاف حادثة سنوياً بسبب طبيعة عمل مصانع المدينة .