قام قوات من الأمن المركزى بمركز شرطة أهناسيا المدينة بأقتحام مقر النقابة الفرعية للمحامين ببنى سويف داخل محكمة أهناسيا الجزئية فى محاولة لفض تجمع المحامين المعتصمين داخل المقر لحين صدور القرار النهائى لنيابة أهناسيا فى واقعة أعتداء ضابط الشرطة أحمد عبد الكريم على عدد من المحامين صباح اليوم نيابة أهناسيا . وخلال أنتظار المحامين لقرار النيابة حدثت مشادة كلامية بينهم وبين احد الضباط ويدعى محمد عبد الله بسبب ما أكدوه على وصفه لهم ب"الكلاب" مما أثار حفيظتهم وأعترضوا على سبه لهم فقام الضابط برفع سلاحه "النارى" فى وجههم ولولا تدخل أعضاء النقابة المتواجدين لحدث ما لا يحمد عقباه . وقدأسفر أقتحام قوات الأمن للمقر عن تحطيم أثاث النقابة ونوافذها وأصابة المحامين بالهلع من منظر الأقتحام فقاموا بأغلاق أحد الابواب الداخلية للنقابة والأحتماء به وفر البعض هربا من "عصى" جنود الأمن المركز مما أدى لسقوط محامى يدعى هشام سيد سليمان من مقر النقابة بالدور العلوى فأصيب بكسر فى أحد ساقيه ونقل على أثرها لمستشفى بنى سويف العام . ومن جانبه تقدم محسن أبوعقل نقيب المحامين ببنى سويف و أبراهيم شراقى نقيب محامين مركز أهناسيا المتواجدين داخل المقر منذ الصباح الباكر بمذكرة للمحامى العام تفيد بشكواه من تعدى قيادات مديرية أمن بنى سويف متمثلة فى العميد ذكريا ابوزينة مدير ادارة البحث الجنائى والعميد خالد جبيلى مفتش مباحث القطاع والعقيد محمد محفوظ بأدارة البحث الجنائى ولإصدارهم الأوامر لقوات الأمن المركزى بتحطيم مقر النقابة، وطالب نقيب المحامين من المستشار حمدى فاروق التدخل لدى قيادات الجيش لأنقاذهم من بطش قوات الأمن المركزى وقيادات الشرطة . وفى نفس السياق أتصل عدد من المحامين المعتصمين بزملائهم فى المراكز الأخرى لمشاركتهم الأعتصام ردا على ما وصفوه بتجاوزات الشرطة والأمن المركزى ، وطالبوا من نواب الشعب جابر منصور ونجم الدين عزيز تقديم طلب إحاطة ضد مدير أمن بنى سويف وقيادات المديرية . أما ابراهيم شراقى نقيب محامين أهناسيا فأكد أن نقابة المحامين لن تتنازل عن حقوقها ولن يرضيها الا رحيل كل قيادات مديرية أمن بنى سويف بعد أعتداهم السافر على المحامين داخل مقر نقابتهم . وتساءل جابر منصور عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عن حقيقة توفير الغاز المسيل للدموع لدي الداخلية والذي يتم استخدامه عقب ثورة 25 يناير ويتسبب في الاغماء ويؤدى الى الاختناق ، وأشار منصور إلي أنه سوف يتقدم بطلب إحاطه عاجل حول أسباب وجود الغاز مع الشرطة داخل المحكمة وهو ما يتعارض مع مباديء 25 يناير علي حد قوله.