حالة من الإستياء والسخط إصابت الشارع السكندري بعد إقرار حكومة المهندس إبراهيم محلب بزيادة سعر الوقود بقيمة تتراوح ما بين 70-75 قرش، مما أدى بدوره إلى رفع أجرة الميكروباصات وسائقي التاكسي، والذي إعتبروه المواطنون أن الحكومة تعمل على رفع الموازنة على حساب مصلحة المواطن . وقد إشتكي عدد من أهالي الإسكندرية في اليوم الأول لرفع أسعار الوقود من رفع أجرة الميكروباصات،حيث قال إسلام الحضري: "سائق الميكروباص، إنه أجبر الركاب على دفع أجرة 2 جنيه من شارع 45 شرق الإسكندرية إلى وسط المدينة، على الرغم أن قيمة الأجرة قد كانت نحو 1.50".
كما أضاف السيد محمد موظف أن الحكومة تجبر السائقين على رفع الأجرة بسبب رفع سعر الوقود، وبالتالي المتضرر الوحيد من هذا القرار هو المواطن المصري الذي يعاني من غلاء المعيشة وسوء أوضاعه الصحية، وأن المواطن والسائق أصبحا في مواجهة وصراع حول إرتفاع أسعار الأجرة.
وقد نشبت مشادات كلامية بين عدد من السائقين والراكبين في المناطق التي تشهد أزمات وإختناقات مرورية مثل منطقة العجمي والدخيلة ووادي القمر بغرب الإسكندرية.
وقال محمود نادر مسئول عن محطة وقود بوسط الإسكندرية أنه تم رفع أسعار بنزين"80-92-95" والسولار والغاز في وقت صدرو قرار الحكومة، وأن صدور القرار في منتصف الليل أدي إلي إختفاء تكدسات السيارات والميكروباصات أمام محطات الوقود.
وكان قد بدأ فى الثانية عشرة من منتصف الليل، تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار سعر الوقود الجديدة، فى جميع محطات الوقود، حيث تضمنت سعر لتر البنزين "95" ب 625 قرشا بدلا من 585 قرشا، ولتر البنزين "92" ب260 قرشا بدلا من 185 قرشا، ولتر البنزين "80" بسعر 160 قرشا بدلا من 90 قرشا.
فيما تضمنت قرارات مجلس الوزارء أن يكون سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قروش، وأن يكون سعر متر الغاز المكعب للسيارات ب110 قروش بدلا من 40 قرشا.