قالت مصادر أمنية أمس إن خطة محكمة أعدتها وزارة الداخلية لإحباط مظاهرات أنصار جماعة الإخوان المسلمين اليوم (الخميس)، في ذكرى مرور عام على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، موضحة ل«الشرق الأوسط» أن الخطة تشمل تكثيفا أمنيا في الميادين الرئيسية ومنع الدخول إليها مع وضع كاميرات مراقبة وتأمين الأماكن الحيوية وتمشيط مستمر للكشف عن وجود أي متفجرات. وعزل قادة الجيش مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان والمصنفة رسميا ك«جماعة إرهابية»، في 3 يوليو (تموز) الماضي، عقب احتجاجات عارمة ضده خرجت في جميع المحافظات تطالب بتنحيه. ويقبع الرئيس السابق حاليا في السجن، حيث يحاكم في عدة تهم منها التخابر وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
ويطالب الإخوان بالإفراج عن مرسي وإعادته للحكم، بالإضافة إلى الإفراج عن آلاف المسجونين معه من قادة وأنصار الجماعة، الذين يحاكمون منذ عام مضى. وأعلن الإخوان وتحالفها من الإسلاميين التصعيد اليوم، مطالبين أنصارهم بالتظاهر في كل ميدان من ميادين المحافظات. وعقد محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا طارئا مساء أول من أمس (الثلاثاء) مع مساعدي أول ومساعدي الوزير تناول الجهود الأمنية خلال الفترة الماضية. وقال بيان للداخلية أمس إن الوزير شدد على استنفار كافة الجهود والطاقات في مكافحة الإرهاب وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو إدخال الأسلحة والذخائر.
ووجه الوزير بتكثيف الحملات المرورية والانضباطية بالشارع المصري، كما استعرض التحديات الأمنية خلال تلك المرحلة وما تستلزمه من تعامل أمني يقظ وحاسم، وشدد السيد الوزير على توفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمستوى التدريبي للقوات بكافة القطاعات والأخذ بمعطيات التقدم على نحو يتواءم مع سرعة حركة تطوير الجريمة وما يصاحبها من مستجدات أمنية.
وقالت المصادر الأمنية إن الوزير شدد على ضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات لإشاعة الفوضى بالشارع وفقا للقانون وصد أي محاولة للاعتداء على المنشآت العامة والحيوية والشرطية.
وأضافت أن خطة التأمين تعتمد على نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالميادين والشوارع الرئيسية مستخدمين الكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات مع تطبيق أحدث الأساليب العلمية في التعامل مع الأجسام المشتبه فيها ولمواجهة أي تفجيرات إرهابية قد تحدث ومراقبة تلك الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين. وتابعت: القوات ستتعامل مع أي محاولات للاعتداء عليها من قبل مثيري الشغب وبخاصة السجون، خلال المظاهرات المرتقبة، وستحاصر مناطق انطلاق مسيرات تحالف الإخوان، مع غلق الميادين الرئيسية مثل «التحرير ورابعة العدوية ومصطفى محمود والنهضة».
وفي السياق ذاته، أمر المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس كل من مجدي أحمد حسين ونصر عبد السلام القياديين في «تحالف دعم الشرعية»، الذي يقوده الإخوان، وحسام خلف القيادي بحزب «الوسط»، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب جرائم عنف بمشاركة تنظيم الإخوان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها إحداث الفوضى، والتحريض على إشاعة الفوضى في البلاد، وبث دعايات كاذبة تنطوي على التحريض على العنف وتحبيذه وتأييد جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي المحظور.
وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم أول من أمس بموجب أذون صادرة من النيابة العامة، للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات. وجاءت هذه التوقيفات عقب تفجيرات القصر الرئاسي في شرق القاهرة، والتي وقعت الاثنين الماضي وأسفرت عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة أكثر من عشرة آخرين، رغم تبني تنظيم «أجناد مصر» مسؤولية زرع العبوات الناسفة أمام القصر الرئاسي. وقال التنظيم الذي أعلن عن نفسه لأول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في بيان أصدره على صفحته على موقع «تويتر» إنه «نجح في جر الأجهزة الأمنية للفخ المنصوب لهم عند قصر الاتحادية، لافتا إلى أن العملية تأتي في إطار ما سماه حملة القصاص حياة». ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو الماضي، تشهد البلاد أعمال عنف متزايدة، أوقعت المئات من رجال الشرطة والجيش، في هجمات يشنها مسلحون من الجماعات الإرهابية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا هاما أول من أمس مع وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية لمناقشة التحديات الأمنية، ووجه الرئيس المصري بالتعامل الحازم مع الخارجين على القانون.
وتأتي هذه المخاوف في إطار دعوة «تحالف دعم الشرعية» المناصر للرئيس المعزول، والذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، أنصاره لما سماه انتفاضة 3 يوليو، مؤكدا أنها ستكون «يوم غضب عارم يضع بداية للنهاية أو أيام غضب تؤهل لمرحلة الحسم والشعب صاحب القرار». وناشد التحالف أنصاره في بيان أصدره قبل أيام بالخروج في مسيرات من كل المساجد التي تم الخروج منها خلال مظاهرات ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. ب«اتجاه ميادين التحرير وفي كافة المحافظات»، لكنه أكد أن «قرار الدخول للميادين يعود للكوادر الموجودة على الأرض».
وحدد التحالف بعض الأماكن الرئيسية للتظاهر ومحاصرتها منها (منازل القضاة وكبار رجال الدولة وعلى رأسهم محمد إبراهيم وزير الداخلية وصدقي صبحي وزير الدفاع والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة)، كما دعا لهتافات خاصة تتعلق برفع الدعم وغلاء الأسعار واعتبارهما خطا أحمر. وقالت مصادر بالتحالف ل«الشرق الأوسط» أمس إن خطة الإخوان تقضي بالتوجه لدخول كل الميادين الرئيسية بما فيها ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة، والاعتصام فيها إن أمكن دون التعرض للخطر، ويتوقع أن تشهد عدة مناطق بالقاهرة على رأسها (الألف مسكن، الهرم، عين شمس، حلوان)، مواجهات مع قوات الأمن حيث توجد كثافة لأنصار الإخوان هناك.
