الأمم المتحدة: طالبان تتحول لمنظمة إجرامية

ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة أن اعتماد طالبان على الابتزاز والخطف إلى جانب تجارة المخدرات وأنشطة تعدين غير قانونية جعل من الجماعة التى تحركها عقيدة دينية تشكيلا إجراميا جشعا.

جاء ذلك فى التقرير السنوى لفريق تابع للأمم المتحدة مكلف بالدعم التحليلى ومتابعة العقوبات على طالبان وزع على الصحفيين أمس الجمعة قبل يوم واحد من إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى أفغانستان.

وتابع التقرير "بالإضافة إلى التبرعات الطوعية أو الإجبارية من شركات أجنبية فى الخارج وتبرعات طوعية نتيجة قناعات دينية وايديولجية أسست طالبان نظاما معقدا إلى حد ما لجمع موارد داخل البلاد.

"تعتمد طالبان بشكل متزايد فى تمويل أنشطتها على خطف رجال أعمال أثرياء للحصول على فدى.، وذكر التقرير أن إعدام مدنيين وعمال إغاثة يساعد طالبان على ترسيخ اركان سلطتها ويحول دون تحسين الأوضاع الأمنية ونمو الاقتصاد بعد 13 عاما من إطاحة الغزو الأمريكى بالحركة من السلطة. كما يوفر مصدر تمويل جديدا لطالبان التى تسعى للإطاحة بالحكومة الأفغانية.

وقال الفريق "تغير هذه الأنشطة طبيعة بعض عناصر الحركة من مجموعة تعتمد على ايديولجية تستند للدين إلى ائتلاف لشبكات إجرامية يحركها السعى لتحقيق الربح."

وتتفاوت مصادر دخل طالبان ففى اقاليم مثل نيمروز وقندهار تعتمد على نفسها ماليا بينما تعتمد فى اقاليم اخرى على مبالغ تحصل عليها من قيادات مركزية. ففى قندهار تجمع طالبان بين سبعة وثمانية ملايين دولار شهريا من تجارة المخدرات والفدى والتعدين، ويشمل التقرير تفاصيل عن هلمند وهى أكبر منطقة منتجه للأفيون فى أفغانستان وجرى زراعة نحو 100 ألف هكتار بالخشخاش فى 2013.

وعلى أقل تقدير يتوقع المسئولون الأفغان أن تصل حصيلة محصول الخشخاش إلى 50 مليون دولار سنويا. وينتظر ان يسدد زارعو الخشخاش نحو عشرة بالمائة من حصيلة إنتاج الأفيون كضريبة لطالبان، ومن الأنشطة المربحة الأخرى لطالبان تعدين الرخام بشكل غير قانونى وهو ثانى أكبر مصدر للدخل فى هلمند.

وذكر التقرير "يبدو أن قطاع التعدين غير المرخص وغير القانونى أكبر كثيرا من انشطة التعدين القانونية ورصد الفريق ما بين 25 و30 عملية تعدين غير قانونية فى جنوب هلمند."