برأت محكمة جنايات جنوبالقاهرة اليوم الخميس وزير الداخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك حبيب العادلي المتهم ب"قيادة" القمع وبتهم الربح "غير الشرعي" وغسل الأموال، تم الابقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا أخرى. وبرأت محكمة الجنايات العادلي بعدما امرت محكمة النقض باعادة محاكمته في 2012.
ومثل بتهمة التربح وغسل الأموال وادين وحكم عليه بالسجن 12 عاماً في الخامس من أيار (مايو) 2011. وفي العام 2012، ردت محكمة التمييز هذا الحكم وامرت بمحاكمة جديدة. واعلن الحكم بتبرئته، لكن حيثياته لم تعلن بعد. وكان العادلي رأس وزارة الداخلية المصرية لمدة 13 عاماً متواصلة بين 1997 و2011.
وعيّن وزيراً للداخلية عقب مذبحة الأقصر في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1997، بعدما عزل مبارك الوزير السابق حسن الألفي وحملّه علناً مسؤولية الانفلات الأمني الذي أفضى إلى تلك المذبحة والتي قتل فيها 57 سائحاً، واُتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" بتنفيذها.
ولعب العادلي مع رئيس جهاز الاستخبارات المصرية السابق عمر سليمان دور عرّاب التعاون بين نظام مبارك وإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وحكومات أوروبية في مكافحة "الإرهاب".
وأسهمت سياسة العادلي في تكريس العداء الشديد بين الشرطة المصرية والمواطنين، فقد تمتع جهاز امن الدولة في عهده بصلاحيات مطلقة مكنته من الهيمنة على مناحي الحياة كافة.
ولفتت تقارير عدّة لمنظمات حقوقية مصرية ودولية الى انتهاكات حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، وتحول التعذيب والاعتقالات التعسفية لسياسة منهجية في عهده.
وتحدثت تلك التقارير عن تحول التعذيب في مقار الشرطة وجهاز أمن الدولة إلى أسلوب ثابت، وتم اعتقال آلاف المواطنين بذريعة الحفاظ على أمن الدولة ومكافحة الإرهاب. وأشارت إلى أن وزارة العادلي ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط، باستمرارها في احتجاز مواطنين أصدر القضاء عشرات الأحكام بتبرئتهم.
وكان تعذيب أفراد من الشرطة المصرية أوائل حزيران (يونيو) 2010 للشاب خالد سعيد حتى الموت في الإسكندرية، من بين الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في عهد العادلي، وأطلقت هذه الحادثة، التي عرفت باسم قضية شهيد الطوارئ، شرارة غضب شعبي عارم بلغ ذروته باندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وفي آخر أيام كانون الثاني (يناير) العام 2011، أقال مبارك حبيب العادلي، وعين بدلاً منه اللواء محمود وجدي، لكن هذه الخطوة لم تفلح في تهدئة الثورة الشعبية.
وأحيل العادلي في شباط (فبراير) العام 2011 إلى محاكمة عاجلة بتهم منها، إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحيّ عليهم، والربح من مهام منصبه وغسل الأموال، وحبس مع وزراء ومسؤولين سابقين في سجن طرة في القاهرة. وولد العادلي العام 1938 في احد أحياء القاهرة. وتخرج من كلية الشرطة في العام 1962 متخلفاً عن دفعته أكثر من نصف عام. التحق في العام 1965 في القسم العربي في مباحث أمن الدولة (المباحث العامة حينذاك).
وبقي 17 عاماً في هذا القسم المعني بمتابعة أنشطة الطلاب واللاجئين والسياسيين العرب في مصر, وبملاحقة المصريين في الدول العربية. وانتدب في 1982 ثلاث سنوات للسفارة المصرية في الكويت، ثم عاد بعد ذلك ليرأس القسم العربي في أمن الدولة.
وفي العام 1993، عين مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة قناة السويس وسيناء، ثم مديراً لأمن القاهرة، وفي العام 1995 عيّن مديراً لجهاز أمن الدولة الذي انتقل منه بعد عامين إلى الوزارة.
