تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ ضد حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والمنسق العام لجبهة الضمير المصرية والمتحدث باسمها والهارب إلى قطر . وقال, إنه بتاريخ اليوم وعلي موقع المصريون نشر المبلغ ضده حرفيا: الحكم علي علاء عبد الفتاح و 24 من رفاقه 15 عاما غيابياً من القضاء المدني الانقلابي للتظاهر ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية دون أن ينتظر الظالم المسمي خطأ (القاضي) حتى حضور محاميهم أو المتهمين أنفسهم لقاعة المحكمة لهو أكبر دليل إدانة لمنظومة انقلاب عسكري مستبد صار فيه القاضي المدني الطبيعي أبشع في ظلمه من القاضي العسكري الاستثنائي .. و امتدت عسكرة الدولة بعد انقلاب 3 يوليو لتشمل حتى القضاء و منظومته التي كانت أحد (أذرع) الانقلاب العسكري لا يفرق المنقلب المستبد في قهره واستبداده و ظلمه بين مصري وآخر بحسب توجهه الفكري أو لونه السياسي .. ولن يستثني من هذا إلا الجبناء الصامتين أو التابعين أو الفاسدين المتحصنين به.. الحرية لعلاء عبد الفتاح ورفاقه .. ولكل المعتقلين ظلما و زورا منذ انقلاب 3 يوليو إلى الآن .. الحرية للإنسان .. الحرية لمصر ، سيسقط هذا الانقلاب العسكري الفاشي و ستنتصر الثورة بإذن الله إلى ثوار مصر المضحون بالغالي والنفيس: الثورة تعني إعلاء قيم الحق والعدل والحرية والكرامة والإنسانية للجميع ومن قتل فالقصاص هو العدل أيضاً .
وأضاف صبري أن تصريح حاتم عزام يمثل اعتداء صارخا علي قضاء مصر الراسخ الشامخ بخلاف التحريض علي التظاهر والعنف وإثارة الفوضى وكلها جرائم جنائية تقع تحت طائلة العقاب .
وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس إصدار الأمر بالتحقيق في وقائع البلاغ وفي حالة ثبوتها إحالة حاتم عزام الهارب إلى قطر للمحاكمة الجنائية .