الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثنى تشيد بنزاهة القضاء

وجهت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى، تحية احترام وتقدير للسلطة القضائية التى سطرت صفحة مشرفة فى تاريخ دولة ليبيا الحديث ، بإصدارها لحكم بعدم دستورية القرار رقم ( 38) 2014 الصادر عن المؤتمر الوطنى العام بتكليف " حكومة " أحمد معيتيق ".

وأكدت الحكومة فى بيان لها على موقعها الرسمى اليوم الثلاثاء، أن هذا الحكم ، يؤكد على نزاهة القضاء الليبى وحيادته واستقلاله ، وعلى إعلاء كلمة الحق ، واحترام سيادة القانون .

كما تقدمت الحكومة المؤقتة بتقديرها ، للمؤتمر الوطنى العام ، لقبوله بحكم المحكمة العليا ، لترسيخ مبدأ اللجوء إلى القضاء الذى أرساه الملك الصالح إدريس الأول رحمه الله ، وتقديرها ل" أحمد عمر امعتيق " على قبوله للحكم الصادر من المحكمة العليا ، الأمر الذى يحسب له كبادرة طيبة فى تثبيت دولة القانون والمؤسسات .

وحيت الحكومة فى بيانها ، الجهود التى بذلت من قبل منظمات المجتمع المدنى والمحامين والقانونيين والقوى الوطنية من أجل المساهمة فى تقديم المبادرات لحل الأزمة التى مرت بالبلاد فى الفترة الماضية .

ودعت الحكومة ، الليبيين كافة ، إلى التعاون فى هذه المرحلة الانتقالية الحساسة للعبور بالبلد إلى الانتخابات القادمة لمجلس النواب ، مؤكدة أنها ستواصل تأدية مهامها فى خدمة الشعب ، وستدعم للمفوضية العليا للانتخابات والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، للوصول بليبيا إلى الدولة الجديدة التى ثار من أجلها الشعب الليبى الكريم .

وكانت المحكمة العليا الليبية قد أصدرت أمس حكما يقضى بعدم دستورية انتخاب أحمد معتيق رئيسا للحكومة الليبية ، واضعة بذلك حدا لبلبلة سياسية قضائية فى ليبيا .

وعقب صدور الحكم من قبل المحكمة العليا أمس ، أكد أحمد معتيق أنه يمتثل لحكم المحكمة العليا ويحترم حكم القضاء ، كما أكد المؤتمر الوطنى العام (البرلمان)أيضا امتثاله لحكم المحكمة.