أدانت محكمة النقض، اليوم الإثنين، الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عام 2005، والمستشار محمود أبوالليل وزير العدل الأسبق، بصفتيهما، الأول بالتراخى المتعمد فى تصحيح عضوية عضو مجلس الشعب السابق أكمل قرطام فى برلمان 2005، والثانى بالتقصير فى مسؤوليته، بصفته كان مسؤولا عن متابعة عمليات الفرز وإعلان النتيجة، والتأكد من سلامتها، بما أوقع عليهما الحكم معا، لإيقاعهما ضررا يستوجب التعويض لقرطام . كان قرطام، قد قدم بلاغا للنائب العام ضد القاضى الذى أعلن النتيجة بالتزوير وتم حفظه، ثم رفع جنحة مباشرة ضده ورُفضت، وفى عام 2009، رفع دعوى ضد رئيس مجلس الشعب، ووزير العدل، بصفتيهما، ولم يتم البت فيها.
ثم تقدم ببلاغ آخر إلى النائب العام، اتهم فيه رئيس اللجنة التشريعية بالتراخى مع قيادات حزبية لمنع عرض تقرير المحكمة على البرلمان، وأخيرا صدر الحكم فى الدعوى لصالحه.