أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وافقا اليوم الأربعاء على انضمام ليتوانيا إلى منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في يناير 2015، لتصبح بذلك العضو التاسع عشر في المنطقة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن ليتوانيا أوفت حالياً بجميع معايير التقارب، واقترحت أن ليتوانيا يمكنها اعتماد اليورو في الأول من يناير 2015.
ومن المفترض أن يتم عرض القرار على القادة الأوروبيين، ثم يتم التصديق عليه من قبل وزراء المالية في منتصف شهر يوليو. كما سيقول البرلمان الأوروبي كلمته في هذا الصدد.
وقد أشاد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية، أولي رين، بالسياسة المالية والإصلاحات الاقتصادية الجادة التي اتخذتها ليتوانيا، مضيفًا أن هذه الجهود أدت إلى زيادة هائلة لازدهار مواطني لتيوانيا.
ومن جانبه، رحب رئيس وزراء ليتوانيا، ألجيرداس بوتكيفيسيوس، بهذا القرار قائلًا: "جهودنا والعمل الذي قدمناه تم الإشادة بهم". ورأى بوتكيفيسيوس أن الضوء الأخضر الذي أعطته المفوضية الأوروبية يعد خطوة نحو "نمو أسرع" وكذلك "حياة أفضل بالنسبة إلى جميع سكان البلاد".
وأضاف رئيس وزراء ليتوانيا: "بالنظر إلى التطورات على حدودنا، يتخذ اعتماد اليورو المزيد من الأهمية. وهذه خطوة إضافية نحو المزيد من الأمن على المستوى الاقتصادي والمالي والسياسي"، دون الإشارة بشكل مباشر إلى التوترات مع روسيا.
وبذلك، تصبح ليتوانيا التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة وعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 ثالث دول البلطيق التي تنضم لمنطقة اليورو بعد استونيا ولاتفيا.
