قلق أمريكي حول الدور "القطري" بعد تبادل أسرى مع طالبان

قال مسؤول خليجي بارز إن قطر نقلت خمسة سجناء أفغان من حركة طالبان أطلق سراحهم مقابل إطلاق سراح جندي أميركي، إلى مجمع سكني، وإنها ستسمح لهم بحرية الحركة في البلاد. وستخضع هذه الخطوة لتدقيق واشنطن على الأرجح. من جهة أخرى، أعرب اثنان من الخمسة، عن رغبتهما في العودة إلى أفغانستان و«المشاركة في مساعي السلام»، وفق ما أفاد به قريبان لهما «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح مقرب من الملا خير الله خيرخوا، أحد المعتقلين الخمسة المفرج عنهم، طالبا عدم كشف هويته نقلا عن الشرق الأوسط : «هم مضطرون إلى البقاء سنة في قطر، لكن بعد ذلك يمكنهم العودة إلى بلادهم». ويعد الملا خير الله خيرخوا الذي كان وزير الداخلية في نظام طالبان (1996 - 2001) من المعتدلين».
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن إطلاق سراح المقاتلين الإسلاميين عملية نقل، وأنهم سيخضعون لبعض القيود في قطر. وقال أحد المسؤولين إن ذلك سيشمل حظر سفر خارج قطر لعام واحد على الأقل فضلا عن مراقبة أنشطتهم.

من جهته، علق الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، على الانتقادات الموجهة إلى صفقة إطلاق سراح قادة طالبان الخمسة مقابل الإفراج عن الجندي الأميركي بيرغدال بقوله: «تنفصل المسائل المتعلقة بسلوك هذا الجندي تحديدا عن جهودنا لاستعادة أي مجند أميركي واقع في أسر العدو، ومن المحتمل أن هذه كانت آخر وأفضل فرصة لتحريره. أما بالنسبة لظروف أسره، فسوف نعرف الحقيقة، عندما يكون قادرا على الحديث عن تلك الظروف. ومثله في ذلك مثل أي أميركي، هو بريء حتى تثبت إدانته. وكان تحقيق أجرته وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عام 2010 خلص إلى أن الرقيب بو بيرغدال، الذي أفرج عنه أخيرا بعد اعتقاله لمدة خمس سنوات في أفغانستان، في صفقة تبادل مقابل خمسة من قيادات طالبان، هارب من وحدته في الجيش الأميركي». وأكد التحقيق وفقا لمسؤول سابق بوزارة الدفاع، أنه «بعد بذل جهود كبيرة للبحث عن بيرغدال، اتخذ قرار بعد بذل مزيد من الجهود، لمحاولة إنقاذه»، حسبما أوضحت «أسوشييتد برس». وبيرغدال (28 عاما) الذي اعتقلته طالبان في 2009 إثر اختفائه من قاعدته العسكرية في ولاية باكتيا في جنوب شرقي أفغانستان، هو الجندي الأميركي الوحيد الذي وقع في الأسر في أفغانستان منذ بدأت واشنطن حربها في هذا البلد قبل 13 عاما.

وأطلقت الحركة المسلحة سراحه السبت مقابل إفراج واشنطن عن خمسة من كبار قادتها، كانت تعتقلهم في سجن «غوانتانامو» في كوبا، ذلك في عملية تبادل مفاجئة توسطت فيها قطر. ورغم أن قطر لعبت دورا محوريا في عملية تبادل الأسرى التي حصل بموجبها آخر جندي أميركي محتجز في أفغانستان على حريته، فإنها أصبحت تحت مجهر الولايات المتحدة للتأكد مما إذا كانت ستفرض قيودا على المقاتلين الخمسة. وأبدى مسؤولون في المخابرات الأميركية ومستشارون في الكونغرس قلقا بسبب الدور الذي تلعبه قطر همزة وصل بين واشنطن وعالم التشدد الإسلامي. لكن البيت الأبيض يقول إنه تلقى تأكيدات «محددة جدا» من قطر بشأن الشروط التي وافقت بمقتضاها على قبول الأفغان الخمسة.

وقال مايك روجرز، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، وهو من الحزب الجمهوري: «ثقتي محدودة في التطمينات الأمنية فيما يتعلق بحركة قادة طالبان المفرج عنهم ونشاطهم، كما أن ثقتي أقل في استعداد هذه الإدارة لضمان تنفيذها». ويوم السبت الماضي أطلق سراح السارجنت بو بيرغدال (28 عاما) بعد أن أمضى في أسر طالبان خمس سنوات وذلك مقابل خمسة معتقلين محتجزين في سجن غوانتانامو العسكري الأميركي في كوبا. وكان من بين الخمسة نائب وزير الدفاع السابق في حكومة طالبان محمد فضل. وقال مسؤولون أميركيون وقطريون إن الخمسة ممنوعون من السفر من قطر لمدة عام كامل. وقال مسؤولان أميركيان إن وزارة الخارجية وأجهزة المخابرات الأميركية أبدت تشككها في الماضي في مدى التزام قطر بفرض رقابة على المتشددين الذين يفرج عنهم على أراضيها. وقال محقق بالكونغرس طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا سلطة التعقيب على هذه المسألة: «منذ اكتشفنا أمر هذه الانتقالات، أبدى أعضاء بالكونغرس مخاوف كبيرة بناء على تقديرات المخابرات وأداء قطر في الماضي». ووردت تفاصيل مخاوف وزارة الخارجية بشأن رقابة قطر على المتشددين المفرج عنهم في برقية دبلوماسية صادرة من السفارة الأميركية في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير (شباط) 2009 استنادا إلى حالة الجار الله المري الذي أفرج عنه من غوانتانامو في قطر في يوليو (تموز) عام 2008.

وفي البرقية انتقدت السفارة الأميركية قطر لعدم تنفيذ وعودها بمنع المري من مغادرة قطر، مشيرة إلى أنه قام برحلتين إلى بريطانيا منذ الإفراج عنه من غوانتانامو، وأن السلطات البريطانية ألقت القبض عليه خلال زيارته الثانية في أوائل عام 2009.

وامتنعت السفارة القطرية في واشنطن عن الرد على طلب معرفة تفاصيل التطمينات المحددة التي قدمتها قطر لواشنطن بأن أعضاء طالبان الخمسة الذين أطلق سراحهم ستفرض عليهم قيود. ودافع البيت الأبيض عن قرار الإفراج عن الخمسة وتسليمهم لقطر. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض لبرنامج «توداي شو» على شبكة «إن بي سي» التلفزيونية أول من أمس: «نحن نعتقد أنه ليس في هذا خطر أمني على الولايات المتحدة، وأن هناك ظروفا كافية تتيح الشعور بالارتياح لنقل هؤلاء المعتقلين إلى قطر». وتمنع سياسة الحكومة الأميركية التفاوض المباشر مع الإرهابيين. ولتفادي أي اتهامات، لجأ الرئيس أوباما لوساطة قطر التي لها تاريخ في إجراء محادثات بين واشنطن وطالبان. ففي عام 2010 توجه قادة طالبان إلى قطر لإجراء مفاوضات سرية مع الحكومة الأميركية بشأن اتفاق سلام محتمل لوضع نهاية لوجود قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. وعندما تعثرت تلك المحادثات بقي بعض زعماء طالبان في قطر واعتادوا على رغد العيش فيها. وشوهد هؤلاء في مراكز تجارية وأسواق كما شوهدوا يلعبون مع أولادهم في صالات رياضية مكيفة الهواء. وقالت مصادر مقربة من هذه المجموعة إنها تعيش في مجمعات سكنية خارج الدوحة على حساب الحكومة. واشترطت قطر عليهم عدم الانخراط في أي نشاط سياسي أو التحدث لوسائل الإعلام. لكن مسؤولين أميركيين مطلعين على السياسة الأميركية في قطر قالا إن ذلك لم يهدئ من مخاوف أجهزة المخابرات الأميركية حول مدى الرقابة التي ستفرضها قطر على رجال طالبان أو أي متشددين غيرهم. وقال المسؤولان إن مجموعة عمل قامت بتكليف من البيت الأبيض بمراجعة ملفات معتقلين في غوانتانامو عام 2009. وأثارت تقديرات المخابرات تساؤلات بشأن مدى ملاءمة قطر بوصفها وجهة للمتشددين في حالة الإفراج عنهم وقدرتها على فرض شروط أو قيود على تنقلاتهم وأنشطتهم.