وكيل تشريعية الشعب يؤكد ارسال قانون العزل السياسى للعسكرى منذ الخميس الماضى

قال النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أن المجلس أرسل قانون العزل السياسي الذي أقره في جلسة الخميس الماضي الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاقراره في نفس اليوم بعد انتهاء الجلسة مباشرة.
وأضاف العمدة أن للمجلس العسكري له حق الاعتراض أو الموافقه على القانون خلال 30 يوما من ارساله له، وذلك حسب نص المادة 56 من الاعلان الدستوري، ومن حق المجلس العسكري أن يوافق على القانون ويصدره وينشره في الصحيفة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ النشر، مشيرا الى ان المجلس العسكري يمكن أن يبت في مشروع القانون في اليوم ال29 من تاريخ وصول المشروع له، مما يعني أن الكشوف النهائية لمرشحي الرئاسة ستكون وضعت، وبالتالي فلا يجوز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية طبقا للمادة 28 من الاعلان الدستوري.
وأكد العمدة أن مشروع القانون ستقابله معضلة قانونية ثانية وهي أن الاعلان الدستوري نص على ان الانتخابات الرئاسية لها قانون خاص، ومعنى ذلك أن اي مادة من الممكن أن تؤثر على الانتخابات الرئاسية أو تعطل شروطها، تعتبر من حيث الموضوع من ضمن قانون الانتخابات الرئاسية حتى لو وضعت في قانون أخر، وبالتالي هناك أحتمال كبير أن يحيل المجلس العسكري مشروع القانون الى المحكمة الدستورية العليا، لأن المشروع يمس شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.