قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي إننا نحتاج إلى تطبيق العدالة الانتقالية وبناء دولة القانون ، موضحاً أنه لا يفرق بين الدم المصري بسبب الانتماء السياسي ، مشددًا على الحاجة لعدالة انتقالية ناجزة وقضاء ناجز عادل لكل مواطن أمام قاضيه الطبيعي، موضحًا أن العدالة الانتقالية ليست إجراءات فقط بل روح ، قائلا: نحتاج إلى المحاسبة والتسامح ، لافتاً إلى أن مفتاح التقدم للأمام هو العدالة الانتقالية وهي ليست انتقامية ولا انتقائية، مؤكدًا أن المصريين بحاجة للم شمل مصر بهذه العدالة لطي صفحة الماضي. وأضاف صباحى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الثلاثاء ، أن أي مصري لم يحمل السلاح أو يدعو لعنف علينا أن نحميه ونقدره، قائلا: "من يحمل بندقية سنرفع في وجهه مدفع، والإخوان لا مستقبل لهم كتنظيم ولكن علينا أن نواجه فكر الاستبعاد فمن سيعارض بسلمية سأصونه واحترمه"، مؤكدا: "لن نلجأ أبدا لعقاب جماعي وخطاب الكراهية يجب أن ينتهي من هذا الوطن، وهذا دور الدولة والمثقفين وأصحاب الرأي، فعلينا الاختلاف لا الاقتتال".
وتابع أن من حق أهل الشهيد أن يطالبوا بعدالة انتقالية ، مؤكدًا أن تحقيق العدالة موجودة ببرنامجه الانتخابي وسوف يعمل على تحقيق واسع يتضمن الحيادية والجدية، بما يكفل بتحقيق العدالة والقصاص لدم المصريين، سواء كانوا جنود أو ضباط أو مواطنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي.
واتهم المرشح الرئاسي قيادات الإخوان بالمسؤولية التاريخية لما حدث في فض رابعة، بعد استعلائهم على إرادة الشعب المصري والدفع بالكثير من شبابهم، للتضحية بدمائهم إرضاء لقرارتهم، موضحاً أن فض اعتصامي رابعة والنهضة، كان مطلبًا شعبيًا، في ظل طول مدة تلك الاعتصامات وخروج ظواهر عديدة في الاعتصامين عن السلمية الواجبة ، لافتاً إلى أن لو كانوا راجعوا أنفسهم لكانت مصر تفادت سيل هذا الدماء، كما أن هناك مسؤولية على القوات التي قامت بالفض لأن حجم الدم أكبر، مما كان يريده أي مصري، أيا كان موقعه، وهذا يستدعي منا أن نشيد للتحقيق الذي أجراه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأوصى بأن يكون ما حدث محل تحقيق قضائي مستقل.
وأوضح أن برنامجه الانتخابى يتضمن إعداد مشروعًا يشمل شبكة ضمان اجتماعى للمرأة المعيلة باعتبارها شبكة آمنة للمرأة المصرية العائلة بأن تكسب من عمل شريف وتوفر لها حد الكفاية ، مشيرًا إلى أن المرأة الريفية فى أوضاع غاية فى البؤس مقارنة بالمرأة فى الحضر، موضحاً أن المرأة المصرية فى المناطق العشوائية أكثر تهميشًا، مؤكدًا أن المرأة لا تجد سكنًا فى العشوائيات، فى تدنى للأوضاع الإنسانية.
وأضاف أنه سيعمل من الأسبوع الأول على محاربة الفساد والفقر، مضيفًا أن الفساد يعتبر حربًا حقيقية ضد الفقر وسيعمل على إزالته تمامًا، لافتًا إلى أن الفقراء وعمال اليومية والمرأة المعيلة يجب أن تكون لهم شبكة اجتماعية تحميهم.
وأشار إلى أنه لا بد من الاتفاق على الاجتهاد وبذل الكثير من الجهد في المشروعات التي سوف يتم إنشاؤها في مصر، وأن لا يتم تمليك أي قطعة أرض من أراضي مصر لأي أجنبي، كذلك أموال المصريين في الداخل والخارج جزء رئيسي في التمويل عن طريق الاكتتاب.