الأعلي للجامعات يوافق علي تحويلات الطلاب المستجدين بالمعاهد العليا بتنسيق 2014

أكد د. وائل الدجوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة صباح اليوم برئاسة الوزير والذي عقد بمقر وزارة التعليم العالي على أهمية دور المعاهد العالية في منظومة التعليم العالي ودعا إلى ضرورة الإرتفاع بمستوى العملية التعليمية بها بما يساعد على إعداد الخريجين على المستويات المطلوبة .

وأشار إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي في متابعة مستوى الأداء بمختلف أنواع المعاهد بما ساهم في بداية لتطوير الجوانب اللازمة لدفع المعاهد نحو أداء رسالتها التعليمية بشكل أفضل .

وافق المجلس على ضوابط تحويلات الطلاب المستجدين بالمعاهد العليا الخاصة لتنسيق عام 2014 وتقضي هذه الضوابط بأن تقوم وزارة التعليم العالي باخطار جميع المعاهد الخاصة بالأعداد المقررة لها بناء على الإمكانات المادية والبشرية لكل معهد ف 15/6/2014 وبحسب نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس في ضوء ما يرد من بيانات من كل معهد في هذا الشأن .

وبعد إصدار بطاقة الترشيح للطلاب المتقدمين عن طريق مكتب التنسيق يمنح الطالب أسبوعين للقيام بتقديم أوراقه ودفع مصروفات للمعهد الذي تم ترشيحه إليه ويقوم كل معهد باستيفاء الأعداد المقررة له (دون زيادة أي طالب) وذلك من الطلاب المرشحين عن طريق مكتب التنسيق أو الطلاب الذين تقدموا للتحويل للمعهد، وتشمل الأعداد المقررة جميع الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات الدبلومات الفنية والشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية، ويسمح لطلاب الثانوية الأزهرية بالتحويل للمعاهد الخاصة على غرار باقي الشهادات، وتقوم المعاهد الخاصة بإرسال الكشوف النهائية للطلاب الملتحقين بالمعهد في موعد غايته نهاية شهر أكتوبر من كل عام ولا تكون القوائم نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس قطاع التعليم .

وافق المجلس على إعادة النظر في تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالمعاهد، وضرورة وضع قواعد محددة لتطبيق هذا النظام مع تحويل الدراسة بجميع المعاهد إلى نظام الفصلين الدراسين، ولا يطبق نظام الساعات المعتمدة إلا إذا استوفى المعهد شروط تطبيق نظام الساعات المعتمدة. وتقوم لجان القطاع بإعداد القواعد الخاصة بها.

وافق المجلس على تحصيل ضعف المصروفات الدراسية لصالح صندوق المعاهد العالية الخاصة من المعاهد التي قبلت طلاب بالمخالفة للأسماء النهائية التي تم إرسالها للمعاهد من مكتب التنسيق وإمهال هذه المعاهد مهلة زمنية وفي حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق القانون عليها بما في ذلك الغلق الإداري.