موسي : المشير سيطرح رؤيته للمستقبل في خطاب جماهيري قريبًا

تقدم المشير عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش المصري بأوراق ترشحه إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس، ليكون بذلك أول مرشح رسمي في المنافسة المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل. وقال عمرو موسى رئيس لجنة كتابة الدستور ل«الشرق الأوسط»: إن المشير «بعد أن بات مرشحا رسميا؛ سيظهر قريبا لطرح رؤيته للمستقبل». في وقت أعلن فيه عن توقيع اتفاقية، هي الأولى من نوعها في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية المصرية، تقضي بإرسال الاتحاد الأوروبي بعثة تتكون من 150 دبلوماسيا لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبث التلفزيون المصري الرسمي لقطات من مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لحظة تسلمها نماذج التأييد اللازمة قانونا لتقديم الأوراق، وقالت مصادر في حملة السيسي إن المستشار القانوني للحملة محمد بهاء أبو شقة هو من تولى تقديم الأوراق، موكلا عن المشير. واستقال السيسي من منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربي أواخر الشهر الماضي، معلنا عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية. ويتوقع طيف واسع من المراقبين أن يحسم السيسي الانتخابات لصالحة بسهولة.

وقال الدبلوماسي المخضرم موسى، الذي يترأس الهيئة الاستشارية لحملة السيسي، إن المشير بعد أن بات مرشحا رسميا سيقوم بعرض رؤيته والخطوط العريضة لبرنامجه قريبا، لافتا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد لهذا الخطاب. وعما إذا كان الخطاب الأول للمشير كمرشح رسمي سيكون خطابا جماهيريا أم لا، قال موسى إن هذه التفاصيل لم تتحدد بعد، مشيرا إلى أن السيسي سيكون له أكثر من ظهور خلال الفترة المقبلة، لطرح أفكاره على المواطنين.

وأشار موسى إلى أن خطاب السيسي الأول، بعد ترشحه رسميا، سيتضمن تفاصيل للملامح التي سبق لموسى الكشف عنها قبيل إعلان المشير استقالته، والتي تضمنت إجراءات لتفعيل المبادئ التي حددها الدستور بشأن احترام الحقوق والحريات وعدم التمييز بين المواطنين وضمان تكافؤ الفرص بينهم، وحرية الرأي والاختلاف السلمي في ضوء محددات رئيسة تقوم أساسا على أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن المنتظر أن يطرح المشير أيضا خطة مقترحة لإعادة صياغة الخريطة التنموية والاستثمارية لمصر، بالإضافة إلى طرح حلول جذرية للمعوقات المزمنة الخاصة بضعف كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة، وحماية المصالح الحيوية لمصر وتعظيمها وخاصة في مجالي المياه والطاقة.

وقالت مصادر في حملة المشير إنها تقدمت للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بما يزيد على 200 ألف نموذج تأييد، قبل نحو أسبوع من غلق باب الترشح. ويحتاج المرشح لقبول أوراق ترشحه 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل، بواقع ألف توكيل على الأقل من كل منها. ونُقلت نماذج تأييد المشير وسط إجراءات أمنية مشددة، وأمنت عملية نقل النماذج شركة أمنية خاصة.

ومنذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح رسميا نهاية الشهر الماضي، بدا لافتا إقبال المواطنين على تحرير نماذج تأييد للمشير السيسي، الذي حاز شعبية كبيرة عقب استجابته لمطالب مظاهرات حاشدة خرجت ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، الصيف الماضي.

ولا يزال منافسو المشير المحتملون يكافحون من أجل الحصول على نماذج التأييد المطلوبة. وقبل أيام من غلق باب الترشح يبدو زعيم التيار الشعبي حمدين صباحي أبرز المنافسين المحتملين.

ونفى القيادي الشاب في حملة صباحي حسن شاهين، أحد مؤسسي حملة تمرد، وجود أزمات أو صعوبات في حصول صباحي على نماذج التأييد المطلوبة، مشككا فيما جرى نشره عبر تقارير صحافية خلال الفترة الماضية. وقال شاهين إن الحملة بدأت منذ مطلع الأسبوع الحالي تسلم نماذج التأييد من المحافظات، ولا تزال.. لكنه لم يفصح عن أعداد نماذج التأييد التي جرى تسلمها بالفعل. وجاء صباحي ثالثا في الانتخابات التي جرت منتصف عام 2012، وحصل على نحو خمسة ملايين صوت. لكن مصادر في حملة صباحي تحدثت معها «الشرق الأوسط»، أكدت أن المرشح المحتمل لم يحصل بعد على عدد نماذج التأييد المطلوبة (25 ألف نموذج)، وأنه لا يزال في حاجة لنحو خمسة آلاف نموذج تأييد.

ووصل عدد المرشحين المحتملين للرئاسة إلى 16 مرشحا تمكنوا من تقديم أوراقهم إلى اللجان الطبية المتخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليهم، كأحد الإجراءات الأساسية في تقديم أوراق الترشح للجنة العليا للانتخابات. ومن بين المرشحين المحتملين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ومن المقرر إغلاق باب الترشح رسميا يوم 20 الحالي، على أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قائمة أولية بمرشحي الرئاسة في اليوم الذي يليه. وتعلن اللجنة رسميا القائمة النهائية في الخامس من مايو (أيار) المقبل، لتبدأ فترة الدعاية الانتخابية رسميا.

وفي غضون ذلك، شهدت وزارة الخارجية أمس مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بشأن التسهيلات الخاصة بإيفاد بعثة أوروبية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، والتي تتكون من 150 متابعا من أعضاء البرلمان لدول الاتحاد الثماني والعشرين، بالإضافة إلى كندا وسويسرا والنرويج، ومن دبلوماسيين من سفارات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالقاهرة.

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وعن الجانب الأوروبي جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. وتعد مشاركة الاتحاد الأوروبي ببعثة متابعة متكاملة الأولى من نوعها في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر.