الحقوقيون يعلنون الحرب على عمر سليمان‎

اعلن عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين الحرب على عمر سليمان وحملته عقب اعلان ترشحة لانتخابات رئاسة الجمهورية مطلقين العديد من التعليقات والتشبيهات ابرزها
"عمر سليمان مش بتاع انتخابات.. عمر سليمان بتاع معتقلات» و«عمر سليمان.. عندما يكون البقاء على قيد الحياة رفاهية»، و«شعار حملة عمر سليمان: كلكم خالد سعيد»، حيث ان سمعة الرجل الدموية كما قال النشطاء تسبقه فيديه كما وصفوه ملطخه بالدماء والقهر والتعذيب
وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، بدأ منذ أكثر من عام مع مجموعة العمل فى المبادرة فى توثيق الجرائم المنسوبة لسليمان، دون أن يكون له علاقة باعتزامه ترشيح نفسه.
وأوضح بهجت أن العمل على هذا الملف بدأ بعد تنحى مبارك بغرض، إلزام النائب العام باستدعائه كمتهم وليس كشاهد، لأن فى كل المرات التى أدلى فيها بأقواله، كان يقوم بهذا كشاهد، سواء فى محاكمة مبارك والعادلى أو محاكمة سامح فهمى وقيادات الهيئة العامة للبترول أو محاكمة حسين سالم.
«كان شيئا محيرا أن يتكرر اسم عمر سليمان فى التحقيقات كشريك أساسى فى هذه الأفعال والوقائع وأحيانا يطلب للإداء بأقواله ثم يصنف كشاهد فى الوقت الذى يقرر النائب العام إحالة الآخرين للمحاكمة كمتهمين»، هكذا تحدث بهجت عن اللغز الذى دفعهم للاستمرار فى العمل على هذا الملف، مشيرا إلى أنه سيقدم ملفا كاملا فى صورة بلاغ للنائب العام لسماع أقواله كمشكو فى حقه وليس كشاهد تمهيدا لتحويله للمحاكمة جنائية.
وتابع أنه «إذا فشل النائب العام فى إحالة سليمان للمحاكمة الجنائية فلا نستبعد إقامة دعاوى قضائية خارج مصر واستصدار قرار بإلقاء القبض عليه فى حال وصوله لهذه الدول»، مؤكدا أن هذا السعى سيستمر بغض النظر عن قراره بالاستمرار أو الانسحاب من الانتخابات وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات ومن بين الاتهامات الموجهة لعمر سليمان والتى يتضمنها الملف، بحسب بهجت، «الإشراف على عمليات اختطاف مصريين وأجانب، وترحيل غير قانونى لمصر، وتعذيب واستجواب غير قانونى، واحتجاز خارج نطاق القانون»، مشيرا إلى أن هناك على الأقل جريمة اختفاء قسرى واحدة لمواطن مصرى تم اختطافه وترحيله لمصر ولم يظهر من بعدها وهو طلعت فؤاد قاسم.
وأضاف بهجت «لدينا ملفات لحالات بعينها بعضها مشهور مثل أبوعمر المصرى وممدوح حبيب وابن الشيخ الليبى الذى تم تعذيبه فى مصر وقدم نتيجة تعذيبه معلومات مغلوطة عن علاقة بين صدام والقاعدة وثبت فيما بعد أنها نتيجة تعذيب فى مصر، وتوفى أثناء الاحتجاز فى ليبيا بعد أن سلمته مصر إلى ليبيا، وغيرها عشرات القضايا لم تحظ بنفس الشهرة الإعلامية والتى سيتم الكشف».
لن تواجهنا صعوبة فى ترصد هذه الأدلة لكن أيضا من ضمن الخطوات التى ننوى القيام بها تقديم طلب بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكى لاستكمال الأوراق، وفى حال رفض الطلب لاعتبارات الأمن القومى سنقيم دعوى أمام القضاء الأمريكى بالاشتراك مع محامين أمريكيين.
اما جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان،فقال فى حديثه عن رئيس المخابرات السابق نائب الرئيس المخلوع مبارك، عمر سليمان، الذى أعلن أمس الأول نيته الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. هناك قضايا بالفعل تشير أصابع الاتهام فيها لعمر سليمان وأحمد شفيق، وهناك بلاغات ضده فى مكتب النائب العام وقضايا فى النيابة العسكرية وكلاهما تم تجميده»،
وقال عيد «هذا يجعلنا ننظر بعين الشك والريبة حول من يوقف العدالة ليسمح لبعض من عليهم علامات استفهام قانونية ليترشحوا»، متسائلا ما إذا سيكون هناك سيادة قانون فى حال أثبتت التحقيقات إدانتهم بعد حصول أى منهما على منصب رئيس الجمهورية، مهديا هذا التساؤل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف عيد أن الخوف ليس من سليمان أو شفيق «لكن وجود جهات ضد الثورة تحاول مساعدتهم مثل فلول الوطنى، وبعض الإعلاميين، ورجال أعمال، ولا استبعد على الأقل بعض الموجودين فى إدارة البلاد»، على حد قوله.