مجلس الأمن القومى يناقش الأوضاع الأمنية والكهرباء والبترول والأمن المائى المصرى

ترأس الرئيس عدلي منصور، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، اجتماع مجلس الأمن القومي، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، فضلاً عن رئيس جهاز المخابرات العامة، واللواء مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالإنابة.

وقد صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المجلس انعقد اليوم على أربع جلسات متتالية، للوقوف على الموقف الأمني في البلاد ومستجدات الأوضاع الداخلية، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن المجلس استعرض في جلسته الأولى الأوضاع الأمنية في البلاد بوجه عام، والجهود القائمة لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

كما تم خلال الجلسة استعراض أوضاع قطاع الكهرباء، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان توفير الطاقة الكهربائية، والتي تضمنت تزويد شبكة الطاقة الكهربائية بمحطات جديدة لإنتاج نحو 2400 ميجاوات بحلول منتصف يونيو المقبل، لمواجهة الزيادة في الأحمال على شبكة الطاقة الكهربائية، بحلول فصل الصيف المقبل.

وقد وجه الرئيس بتنفيذ عدد من المقترحات في مواجهة أزمة الطاقة ومعالجتها، على المديين القصير والمتوسط، وذلك من خلال الاتفاق على بعض المنح والصفقات من المواد البترولية، بالإضافة إلى أهمية الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة، كمصدر بديل للطاقة يتعين الاعتماد عليه في المستقبل، فضلاً عن الاعتماد على الفحم لتشغيل بعض المصانع المتوقفة عن العمل، مع التشديد على أهمية الأخذ في الاعتبار كافة الاحتياطات اللازمة والالتزام بالمعايير الدولية للحد من التلوث الناجم عن استخدام الفحم.

وخلال الجلسة الثانية، استعرض المجلس موقف الاتفاقيات البترولية السارية للبحث والاستكشاف في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، وأيضاً موقف القطاعات المطروحة في المزايدة العالمية الأخيرة (ديسمبر 2013)، بما يضمن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط.

كما وجه الرئيس، رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن سداد متأخرات مستحقات شركات البترول منذ عام 2010، ويوفر المناخ الملائم لاستمرار أعمالها في مجالات البحث والتنقيب ومواصلة الكشوف الجديدة، بما يسهم في حل أزمة الطاقة في مصر.

وقد تناولت الجلسة الثالثة للاجتماع سبل وإجراءات تأمين الجامعات المصرية، حيث أكد المجلس أنه لا تراجع عن استكمال العام الدراسي، وأن الدولة ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الجامعات والطلاب، من العنف والهجمات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء وتعطيل العملية التعليمية.

أما بالنسبة للجلسة الرابعة للمجلس، فقد تناولت قضية الأمن المائي لمصر، حيث أكد المجلس على أنه مع حرص مصر على تحقيق التنمية في دول القارة الإفريقية، إلا أن الأمن المائي المصري خط أحمر، لن يتم المساس به. وقد تم أثناء الجلسة الوقوف على آخر التطورات المتعلقة بعمل لجنة الخبراء القانونية التي كان السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتشكيلها لمتابعة الجوانب القانونية المتعلقة بقضية مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي، ضمن أمور أخرى.