العدالة والتنمية يعلن فوزه بكبرى بلديات تركيا

وكالات

نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في الفوز بمعظم البلديات الكبرى وعلى رأسها العاصمة أنقرة واسطنبول، إلا أنه لم يتمكن من كسر هيمنة منافسه حزب الشعب الجمهوري في المناطق الغربية وخاصة بلدية أزمير.

وبعد أن أكد الحزب الحاكم احتفاظه ببلدية اسطنبول، كبرى مدن تركيا، أعلن مليح جوكشيك فوزه بولاية خامسة على رأس العاصمة أنقرة، ليكلل بذلك نجاح العدالة والتنمية كقوة لم تخسر أي انتخابات، منذ عام 2002.

وأقر حزب الشعب الجمهوري بخسارة معركة أنقرة، ثاني كبرى مدن البلاد، بعد أن كان قد أعلن أن النتائج الأولية تظهر أن الفارق بين مرشحه ومرشح الحزب الحاكم، الذي يحظى بشعبية، لا يتخطى بضعة آلاف الأصوات.

ورغم النجاح اللافت الذي حققه "العدالة والتنمية" بعد سلسلة من فضائح فساد طالت حكومة رجب طيب أردوغان، إلا أن حزبي "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية" حققا في المقابل انتصارات في بعض البلديات.

وبحسب النتائج الأولية بعد فرز 95% من الأصوات، فإن مرشحي "العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان فاز بنسبة 45.6 بالمئة من الأصوات مقابل 28.5 بالمئة "للشعب الجمهوري"، و 15.8 بالمئة "للحركة القومية".

وكشفت هذه النتائج أن الفضائح المتتالية لم تنعكس على شعبية أردوغان الذي شن هجوما حادا على معارضيه، وذلك أمام آلاف الأنصار المحتشدين أمام المقر العام للحزب في أنقرة للاحتفال بالانتصار في معركة الانتخابات.

بيد أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، اعتبر أن نتائج الانتخابات لا تبرئ أردوغان من شبهات الفساد، ورد على خطاب أردوغان بالقول: "رئيس الوزراء اختار المضي في طريق الانقسام" في تركيا.

وبعد انتهاء معركة الانتخابات البلدية لمصلحة أردوغان الذي يعتبر مؤيدوه أنه حقق الازدهار الاقتصادي في تركيا، من المتوقع أن يترشح رئيس الوزراء للانتخابات الرئاسية المقررة في أغسطس المقبل.

وترشح أردوغان لهذه الانتخابات التي ستجري للمرة الأولى بنظام الاقتراع العام المباشر، ينذر بتواصل الأزمة السياسية التي تهز تركيا، لاسيما أن المعارضة ستحرص على تجاوز الانقسامات في سعيها لكسر هيمنة "السلطان" كما يلقبه خصومه ساخرين.

فالمعارضة العلمانية والقومية التي تتهم أردوغان بمحاولة "أسلمة" البلاد وبالتالي الإطاحة بإرث مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك، فشلت على مايبدو في هزيمة رئيس الوزراء بعد أن خاضت المعركة منقسمة على نفسها، ما يضعها أمام تحدي الدخول في تحالف قبل موعد الانتخابات الرئاسية.