قالت سارة الشريف، عضو حركة لا للمحاكمات العسكرية، بأن الذكرى الثالثة على تأسيس حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنين تمر مع استمرار المحاكمات العسكرية للمدنين، مؤكدة أن الحركة مرت على 3 أنظمة مختلفة ولم تتوقف فى أى عهد من النظام الأسبق ونظام الإخوان ، وحكم العسكر ، مؤكدة أن المواطن يدفع ثمن اى خلافات او اشتباكات ويتم تحويله للقضاء العسكرى . وأضافت فى تصريحات للفجر بأن الدستور الجديد الذى وضعته القوى المدنية يؤيد قرار المحاكمات العسكرية ، وأن الدستور وسع من اختصاصات القضاء العسكرى.
وتابع بأن حديث الإعلام بأن المحاكمات العسكرية تساعد فى القضاء على الارهاب غير حقيقية ، مؤكدة أن خلال العشرة سنوات السابقة لم يتوقف الإرهاب فى سيناء رغم تحويل المتهمين لمحاكمات عسكرية ، فهو فعل انتقامى، ويجب تحقيق العدالة الناجزة من خلال سرعة فصل القضايا أمام القضاء الطبيعى للمدنيين.