خبراء أمنيين : تأمين مرشحي الرئاسة قضية "أمن قومي"

أيام قليلة ويبدأ المارثون الرئاسى،و فتح باب الترشح لدورة رئاسية جديدة يصفها البعض بانها دورة الجبابرة فالأسماء المطروحة على الساحة كلها شخصيات بارزة وتوحى بسباق رئاسى ساخن بين المشير السيسى صاحب الشعبية الكبيرة بالشارع خاصة بعد انحيازه للإرادة الشعبية فى 30 يونيو والمتسابق الثانى حمدين صباحى والذى حصل على الترتيب الثالث فى الانتخابات الرئاسية السابقة ويطرح نفسه كمرشح الثورة مما يجعله يكسب قطاع عريض من شباب الثورة أيضا حرارة الانتخابات الرئاسية القادمة ليست فقط من الشخصيات المحتملة للترشح ولكن لانها تعقد فى ظل ظروف سياسية وامنية صعبة وغير نمطية فهى انتخابات رئاسية عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين وفى ظل أجواء دموية شنت خلالها الجماعة سلسلة من التفجيرات وعمليات الاغتيال الممنهجة خلال الفترة الاخيرة مما يجعل سيناريو اغتيال مرشحى الرئاسة سيناريو ليس ببعيد عن التحقيق وهو ما يستوجب توفير الدولة حماية مشددة لمرشحى الرئاسة على اختلاف توجهاتهم.


وكانت الانتخابات الرئاسية السابقة قد تضمنت عدة محاولات للاعتداء على مرشحى الرئاسة والتربص بهم وأشهرها حرق مقر حملة الفريق شفيق ومحاولات اغتيال لبعض مندوبى حملات المرشحين اثناء جمعهم للتوكيلات من المواطنين او حرق التوكيلات وعرقلة المرشح من استيفاء الشروط القانونية للترشح وهى الحوادث المتوقع تزايدها خلال تلك الدورة.

اللواء حمدى بخيت الخبير العسكرى والإستراتيجى قال أن حماية مرشحى الرئاسة لها سيناريوهين الأول ان يكون كل مرشح عن تامين نفسه أو أن تتكفل الدولة بحماية مرشحى الرئاسة باعتبارها مسالة امن قومى.


وأضاف بخيت انه اذا كانت الدولة تخطط للتدخل فى عملية حماية المرشحين فان ذلك سيكون مقبولا فى ظل عدة أسباب أهمها العبث بالمشهد الامنى الذى قد تتعمده بعض الجماعات الارهابية والذى قد تجر الأمة الى نوع من الفتنة من خلال التعدى على المرشحين، وأضاف بخيت انه احد الأسباب ايضا التى قد تدفع فى اتجاه توفير حماية للمرشحين الرئاسيين هو رفض عدد من القوى الخارجية والداخلية على حد سواء لترشح شخصيات بعينها مثل المشير السيسى وتوليه لشئون الدولة المصرية.


اللواء عبد المنعم السعيد الخبير العسكرى فضل أن يترك عملية تأمين المرشحين من قبل الدولة او وزارة الداخلية الى الخيار الشخصى للمرشح حسب تقديره للمخاطر التى فد تحيط به أو التهديدات التى يتعرض لها واوضح ان ذلك يكون ذلك من خلال طلب يقدمه المرشح لوزارة الداخلية مبينا اسبابه لرؤيته المخاطر التى تهدد حياته وان الامر متوقف على رغبة المرشح.


اللواء فؤاد علام الخبير الامنى قال أن الدولة مسؤولة عن توفير الحماية لكل مواطن على ارض مصر وان الأمر يزداد مع كون هذا المواطن مرشح للانتخابات الرئاسية مما يستوجب معه وضع خطط كاملة من وزارة الداخلية لتوفير تامين للمرشحين على اختلاف تياراتهم وانتمائتهم وأسرهم ايضا ومؤتمراتهم الانتخابية ومقرات حملاتهم.

اللواء محمود خلف الخبير الاستراتيجى والعسكرى أكد بأن الظروف الأمنية الحالية التى تمر بها البلاد خلال تلك المرحلة تستوجب توفير تأمين لمرشحى الرئاسة من قبل وزارة الداخلية الا أن الأمر سيمثل عدة تحديات للشرطة خاصة فى تلك الفترة التى تعانى فيها ضغوط من أعباء كبيرة وتهديدات من قبل الجماعات الارهابية بالإضافة الى التكلفة المادية الكبيرة لتأمين كل المرشحين الرئاسيين والذى يزداد عددهم كثيرا واستهداف رجال الداخلية وكل ذلك يمثل أعباء وضغوط على الداخلية واقترح خلف ان موضوع التامين يكون حسب رغبة المرشح مما يخفف من الضغوط على الشرطة .