"القومي لحقوق الإنسان" يناقش قانون جديد لهيئة الشرطة يضمن تطهيره ومراقبته

قال د.وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب، في كلمته خلال المؤتمر "قانون هيئة الشرطة الجديد"، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، إن مجلس الشعب فقد دور الأساسي فى الرقابة والتشريع، وذهب للمناقشة ولهجة الاستنكار والإدانة، مضيفا أن وزير جهاز الشرطة كان مدنيا حتى ثورة 1952
، وجاء أول وزير للداخلية بعد الثورة من الجيش، وهو ممدوح سالم، ثم تولى المنصب بعدها ضباط من الداخلية.
وأشار عبد المجيد إلى أن مشروع القانون الجديد يطالب باستخدام الطريقة الحديثة في اختيار طلاب الشرطة، والتي بدأت البلاد العربية في اعتمادها، وهي تعتمد على استقبال طلاب كلية الشرطة ومن الحاصلين على ليسانس الحقوق، مؤكدا أن عزل طالب فى سن المراهقة لمدة 4 سنوات، ثم إخراجه إلى المجتمع، دون ان يعيش حياته الطبيعة، له أثر كبير على نفسيته.
ومن جهته، طالب إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، بأن تتولى هيئة مدنية مراقبة أداء الشرطة، على أن تضم منظمات المجتمع المدني، وأطباء نفسيين، ونواب لمجلس الشعب.
وأكد الخراط خلال المؤتمر ضرورة تطهير جهاز الشرطة، لأن هناك عناصر داخله لا يمكن إصلاحها، لأنها متأصلة الفساد، وهو ما يتطلب العمل على إعادة بناء القيم، خاصة أن أفراد الهيئة يعانون حاليا من إضطراب ما بعد الصدمة.
وطالب جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بوضع آلية لأن يمارس المجلس القومي لحقوق الإنسان دورا قويا وفعالا فى مراقبة جهاز الشرطة، وزيارة السجون، وإعداد تقارير عنها، لضمان توافر الحد الأدنى من الشروط الصحية والآدمية فيها.