اسرائيل تريد سجن مبارك 70 عاما

ذكرت وثيقة قدمتها منظمة «أوستين» إلى وزارة العدل الإسرائيلية ان الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم طالبوا رشاوى من شخصيات إسرائيلية بارزة لإتمام صفقة «تصدير الغاز» المصري إلى إسرائيل.

وادعت الوثيقة أن الرئيس المخلوع وأسرته وصديقه مطلوبون أمام سلطات التحقيق الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء 17 مايو الماضي في القضية رقم 371 ب " محكمة أمن الدولة العليا" بإسرائيل.

نظراً لاتهامهم وعدد من المسئولين الإسرائيليين بالتربح من وراء الصفقة عن طريق طلب وتلقي رشاوى وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون الإسرائيلي بالسجن 70 عامًا.

وأكدت الوثيقة التي قدمتها منظمة «اوستين» إلي وزارة العدل الإسرائيلية وجود أدلة لتورط «المخلوع» و«أسرته» و«سالم» ورجل الأعمال الإسرائيلي يوسي مايمان ووزير البنية التحتية السابق عوزي لانداو ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارئيل شارون ووزير البنية التحتية السابق بنيامين بن اليعازر وايلي لانداو رئيس شركة الغاز الإسرائيلية السابق ومحافظ بنك إسرائيل وايلي جليكمان مدير شركة الكهرباء الإسرائيلية في دفع وطلب رشاوي لاتمام الصفقة.

وجاء بالوثيقة التي نشرتها صحيفة «روزاليوسف» في عددها الصادر صباح اليوم الاحد، أن الصفقة تمت علي اليخت الخاص ب«مايمان» وبحضور «لانداو» و«شارون» ورئيس الموساد الإسرائيلي شبتاي شافيط.

وتعد منظمة «أوستين» أو «مواطنون من أجل إدارة شفافة وعدالة اجتماعية» من أقوى المنظمات المدنية في إسرائيل ويرأسها «أرييه أفينيري» المؤرخ الشهير ب«وزارة الدفاع» والنقيب الحالي لنقابة الصحفيين الإسرائيلية.

وعلى جانب آخر تسلم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عصر يوم 23 إبريل الماضي تقريرا أمنيا يحذر من أن خط سير التحقيقات المصرية ويتوجه ناحية احتمالية أن يقوم النائب العام المصري عبدالمجيد محمود باستدعاء بعض الشخصيات الإسرائيلية من مسئولين ورجال أعمال ليمثلوا أمامه في مصر للتحقيق فيما يخص أدلة وبيانات «قضية الغاز» المتهم فيها شخصيات مصرية كانت مسئولة في عهد حكم مبارك.