وافق الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي، علي الإقتراح المقدم من قسم التشريع بمجلس الدولة الخاص بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية وذلك في إطار الخلافات التي تصاعدت في اللحظات الأخيرة قبل الانتهاء من دراسة مشروع قانون الإنتخابات الرئاسية. حيث كان المستشار علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس عدلي منصور، تمسك في أعداده للقانون بتحصين جميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والنتيجة النهائية، وهو ماتم رفضه من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.