فى قضية احداث مجلس الوزراء.. المتهمون ينكرون الاتهامات

انكر المتهمون امام محكمة الجنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة - والتى تنظر أولى جلسات محاكمة 269 متهما في قضية اتهامهم بإرتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمبانى الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمى والاعتداء على رجال القوات المسلحة والبالغ عددهم 13متهما تم ايداعهم .. الاتهامات الموجه اليهم وقالو لم تحدث وقرار الاحالة باطل وعلق احد المتهمين " عليا الطلاق لاعرف فين وزارة الداخلية " واخر " ساكن ف ميدان التحرير ودخلت من تحت البيت ولو شفت اى حاجة علية عاقبونى " .

وذلك بعد ان قامت النيابة بتلاوة امر الاحالة وقد طالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين والمتهم لاحظت ان المتهمين يثيرن البلبة داخل الجلسة ونبهت عليم باللتزام .

تنظر القضية برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وايهاب المنوفى وحضور يوسف عانوس وكيل النيابة ،امانة سر احمد صبحى وسيد حجاج.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين في تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.

واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حال كون البعض منهم يحملون أسلحة بيضاء ومولوتوف وحجارة، وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وباقى المنشآت الحكومية المحيطة بها لمنعهم من حمايتها، مما أحدث إصابات ببعضهم.

كما نسبت النيابة العامة إليهم أيضا أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وكرات لهب على المجمع العلمى المصرى، وأضرموا فيه وفى سائر المبانى المجاورة له النيران، وهى مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وهيئة الطرق والكبارى والجهات المجاورة لها، مما أدى إلي إلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المبانى.

والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية والمتحف المصرى للآثار، والقاء مولوتوف وكرات لهب عليهما، وأوقف أثر الجريمة بإلقاء القبض عليهم متلبسين، كما تضمنت اتهامات النيابة إتلاف سيارات مملوكة لوزارة النقل ووزارة الصحة وبعض المواطنين.