الطوارق بصدد إعلان دولة شمال مالي

أعلن محمود آغ علي - رئيس المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد - أن مسألة إعلان دولة في المناطق التي سيطرت عليها الحركة في شمال مالي وعلى رأسها مدينة تمبكتو التاريخية "هي مسألة وقت"، وأشار إلى أنهم منهمكون في عملية تأسيس الدولة.
وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في مالي قد أعلنت أمس الأحد أنها سيطرت على مدينة تمبكتو آخر معاقل القوات الحكومية في الشمال، وهو ما يكرس سيطرة الحركة على معظم شمال مالي.
وقال بيان رسمي للحركة التي تقاتل لانفصال الإقليم عن جمهورية مالي: إن عملية مشتركة نفذتها الأحد قوات الحركة وعناصر أزوادية كانت في السابق موالية للحكومة المالية "قادت لتحرير المدينة بشكل كامل من قبضة الجيش المالي".
وكان المقاتلون الأزواديون قد أعلنوا في الأيام الماضية استيلاءهم على مدينتي كيدال وجاوة الرئيسيتين في شمال مالي إضافة إلى عدد من المدن والبلدات الصغيرة، بحسب ما نقلت "الجزيرة. نت".
وينقسم إقليم أزواد إلى ثلاث ولايات رئيسة هي ولاية كيدال وعاصمتها مدينة كيدال، وولاية جاوة وعاصمتها مدينة جاوة وولاية تمبكتو وعاصمتها مدينة تمبكتو.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المتمردين تفاوضوا على دخول المدينة مع عناصر عربية كانت موالية للسلطة.
وأطاح انقلاب عسكري في 22 مارس الماضي بحكم الرئيس أمادو توماني توري المتهم بالفشل في صد هجوم المتمردين الطوارق الذي بدأ في يناير في شمال مالي.
على جانب آخر، أعلن قائد المجموعة العسكرية الانقلابية في مالي الكابتن امادو سانوغو الأحد الموافقة على "إعادة العمل" بالمؤسسات الدستورية التي كان تم حلها إثر الانقلاب العسكري، كما أكد السعي إلى وقف لإطلاق النار مع المجموعات المسلحة الناشطة في شمال البلاد.
وقال الكابتن سانوغو في مقابلة مع فرانس برس أجريت معه في مقره في كاتي قرب باماكو: إن اللجنة الوطنية التي تشكلت وتضم الضباط الانقلابيين "لم تحل بل ستبقى تدير الأعمال فترة قصيرة على أن نعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني تضم كافة أطياف المجتمع المدني وكل الشركاء ورجال الدين، أي الجميع".
وأوضح أن ممثلي مختلف الكيانات "سيختارون حكومة تكنوقراط بشكل توافقي" على أن تقوم هذه الحكومة بتنفيذ "خريطة طريق" وضعها الانقلابيون "تضم بندين أساسيين هما: أزمة الشمال وتنظيم انتخابات حرة".
وقال الكابتن سانوغو في مقابلة مع إذاعة أميركية بحضور مراسلة فرانس برس: إن "رئيس الحكومة سيكون مدنيًّا والوزراء يمكن أن يكونوا مدنيين أو عسكريين".
وكان الكابتن سانوغو قد تلا خلال النهار إعلانًا أمام الصحافة تعهد فيه ب"إعادة العمل بالدستور وبالمؤسسات الجمهورية" ابتداءً من الأحد.
وأثار هذا الإعلان لغطًا إذ فهمه البعض على أن اللجنة الوطنية الانقلابية ستتخلى عن السلطة لرئيس الجمعية الوطنية ديونكودا تراوري الشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس البلاد.
وحرص الكابتن سانوغو على الإيضاح أن "اللجنة الوطنية تبقى قائمة" حتى فترة لم تحدد بعد "والأمر مرتبط برأي الخبراء في هذا المجال القادرين على تحديد متى سيكون بالإمكان إجراء انتخابات حرة مستقلة ذات مصداقية".
ويأتي حديث الكابتن سانوغو إثر مفاوضات أجراها مع رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري الوسيط باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لحل الأزمة في مالي.
ويأتي الحديث أيضًا بعد ساعات على انتهاء المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على مالي، في حال لم تقم المجموعة الانقلابية بإعادة العمل بالمؤسسات الدستورية.