رغم زيارة الوفد العسكري لسد النهضة..الوزراء : ليس أمامنا سوى التحرك على "الصعيد الدولي"

تقوم الحكومة المصرية بتكثيف تحركاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل الضغط على إثيوبيا للدخول في مزيد من الحوار بشأن بنائها «سد النهضة» على نهر النيل، وذلك من أجل الوصول إلى حل للأزمة الدائرة بين البلدين، والتأكيد على الحفاظ على حصة مصر من مياه النهر. ويعتزم وزيرا الخارجية والري المصريان القيام بعدة جولات خارجية خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري، الدكتور خالد وصيف، ل«الشرق الأوسط»، أن مصر لديها تحركات إيجابية في إطار العمل للضغط على إثيوبيا من جانب الدول المانحة.
وتأتي التحركات المصرية في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية قيام قادة عسكريين إثيوبيين بزيارة لموقع السد المثير للجدل، أعلنوا خلالها استعداد الجيش الإثيوبي للدفاع عنه وحمايته ضد أي هجوم يستهدفه باعتباره «مشروعا قوميا». ووفقا للتلفزيون الإثيوبي الرسمي، جاءت الزيارة كجزء من الأنشطة بمناسبة يوم الجيش الوطني في إثيوبيا الذي بدأت فعاليات الاحتفال به منذ الرابع عشر من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنها تعتبر الزيارة الأولى من نوعها منذ بدء العمل في المشروع.

وشرعت إثيوبيا في تشييد السد العملاق بكلفة 4.7 مليار دولار، منذ عام 2011، ويقع على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي، وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم. وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بما يصل لأكثر من عشرة في المائة، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي. ورغم التطمينات الإثيوبية، تتشكك مصر في قدرة السد الإثيوبي على الصمود، وتشير إلى إمكانية تعرضه للانهيار وانفلات كميات ضخمة من المياه تجاه كل من السودان ومصر.

ونظمت ثلاث جولات للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحاولة الوصول إلى حل للآثار السلبية لسد النهضة، والتي كشف عنها تقرير لجنة الخبراء التي جرى تشكيلها لدراسة آثار السد، إلا أن وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد المطلب، أكد الأسبوع الماضي فشل جولة المفاوضات الأخيرة. وقال إن «مصر استنفدت كل فرص التفاوض بشأن سد النهضة».

ومن جانبه قال الدكتور وصيف، المتحدث باسم الوزارة، ل«الشرق الأوسط»، أمس «ليس أمامنا سوى المزيد من التحرك على الصعيد الدولي والإقليمي - وعلى كل المستويات - لتوضيح الموقف المصري والضغط على إثيوبيا من جانب الدول المانحة، والتي لديها شركات تعمل هناك من أجل وقف بناء السد»، مضيفا «لدينا تحركات إيجابية في هذا الشأن ونعتزم استمرارها».

وكان وزير الري أكد في تصريح صحافي له نشر أمس على أن «مصر ستقدم خلال الأيام المقبلة طلبا رسميا إلى إثيوبيا بوقف أعمال البناء بسد النهضة حتى يجري التوصل إلى حل». وأضاف أن «مصر ترحب باستضافة جولة مفاوضات جديدة مع إثيوبيا بالقاهرة إذا كان لدى الجانب الإثيوبي حل جديد للأزمة».