أعلنت نقابة أطباء مصر عن رفضها لما يسمى ( بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ) جملةً وتفصيلاً وتتمسك بمشروع قانون كادر مالي وإداري لأعضاء المهن الطبية كما قررته الجمعيات العمومية السابقة. وقالت النقابة فى بيانها لقد اتفقت نقابات المهن الطبية وانطلاقا من مبدأ الشفافية والحرص على توعية المجتمع المصري بأسباب استمرار تدهور الخدمة بالمستشفيات الحكومية فإنها تؤكد علي رفضها للقانون وتدعو جميع أعضائها بالتحلي بالإصرار والعزيمة في تنفيذ الإضراب الجزئي الساري والمقرر له يومي الاثنين والأربعاء . وسردت الاطباء مساؤي وعيوب ببعض مواد القانون المزمع تطبيقه بدءاً من يناير الماضي 2014 بأثر رجعى والذي سيضر ببعض التخصصات وهى : أطباء الطوارئ والذين ستنال من حوافزهم المادة ( 11 ) بالقانون : والتي تنص على صرف حافز 300% لأطباء الطوارئ مع مراعاة معايير تقييم الأداء ، بينما يحصل بالفعل أطباء الطوارئ على 400% بالقرار 700 لسنة 2011 وذلك نظراً لندرة هذا التخصص وقلة العاملين به مما سيؤدى إلي تفاقم العجز وازدياد الندرة بتطبيق هذا القانون. أما عن الأطباء النفسيين فستنالهم المادة 19 والتي تنص علي : على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية ، وبتطبيقها سيقل كل من أعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والمطبق عليهم القرار الوزاري 700 لسنة 2011 والقرار 435 لسنة 1997 وتعديلاته .