قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها عدد من صحفي الدار المصرية للنشر والاستثمار"مايو" المستبعدين والمطالبين فيها بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بضمهم لمؤسسة أخبار اليوم لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وبجلسة اليوم حضر عدد من الصحفيين المستبعدين وطالبوا المحكمة سرعة الفصل في الدعوى حفاظا على حقوقهم . أكد المدعون أنهم كانوا يعملون بجريدة " الوطني اليوم " الناطقة بلسان الحزب الوطنى المنحل و التي كانت مملوكة لدار مايو والتي هي حاليا الدار المصرية للنشر والإستثمار" ، احدي شركات أخبار اليوم وصدرت بموجب عقد اتفاق بين الحزب الوطني المنحل ومؤسسة أخبار اليوم وفور قيام ثورة يناير تم حل الحزب بحكم قضائي وآلت الدار بممتلكاتها إلى مؤسسة الأخبار ،وأن مؤسسة الأخبار قامت بضم مجموعة من الصحفيين بالمؤسسة بينما تعمدت تجاهل موكليه بالمخالفة لحكم أرسته المحكمة الدستورية العليا بالدعوي رقم 5 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم جواز صور التمييز المخالفة للدستور باعتباره " ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ".
كما أن القرار المطعون ضده جاء قطعا لمصدر رزقهم وفصم لعلاقتهم بالدار،واتهمت صحيفة الدعوي مؤسسة الأخبار بالانحراف بالسلطة خاصة بعد ضمها لصحفيي جريدة اللواء الإسلامي والتي كانت تصدر عن نفس الدار إلي مؤسسة الأخبار بدعوي مراعاة البعد الإنساني للعاملين بجريدة اللواء الإسلامي في حين وجد المدعون أنفسهم محل تجاهل من المؤسسة.