ننشر تفاصيل أولي جلسات استئناف دومة وماهر وعادل علي حكم حبسهم في أحداث عابدين

دومة يستغيث بالقاضي للسماح لمحاميه بزيارته بمحبسه ..

و استياء بين الصحفيين والاعلاميين ووفد الاتحاد الاوربي بسبب منع دخولهم الجلسة بعد انتظارهم 7 ساعات امام معهد امناء الشرطة..

أصدرت منذ قليل محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قرارا بتأجيل جلسة الإستئناف المقدم من النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، بتهمتى التظاهر دون تصريح والتعدى على قوات الأمن امام محكمة عابدين، و ذلك لجلسة 20 يناير المقبل للاطلاع علي المستندات والاستماع الي شهود الاثبات.

كانت الجلسة بدأت في الخامسة من مساء اليوم بعدما اصدر رئيس المحكمة قرارا بمنع دخول الاعلاميين و اهالي المتهمين لقاعة المحكمة و حضور الجلسة ، و ذلك بالرغم من انتظارهم لمدة زادت عن ال7 ساعاتفي ظل سوء الاحوال الجوية امام مقر معهد امناء الشرطة في انتظار بدء الجلسة ، و هو الامر الذي اثار استياء الصحفيين واهالي المتهمين الذين اكدوا علي وجوب علانية الجلسات والسماح لهم بالحضور ، كما تم منع دخول وفد دبلوماسي من الاتحاد الاوربي كان قد حضر للاطلاع علي سير محاكمة النشطاء المتهمين.

وفور بدء الجلسة تحدث احمد دومة من داخل قفص الاتهام مستغيثا برئيس المحكمة بان النيابة ترفض اعطاء تصريح للمحامين بزيارته بالسجن، مطالبا بالسماح له بالزيارات وفقا للقانون.

وطالب دفاع المتهمين باستلام صورة رسمية من اوراق القضية و مدهم بالسيديهات التي تصور واقعة الاشتباكات امام محكمة عابدين ، وتجهيز القاعة بشاشة عرض لعرض فيديوهات الواقعة، وكذلك الطلاع علي كافة اوراق القضية وسماع اقوال جميع شهود الاثبات بجلسة خاصة.

جدير بالذكر ان النيابة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.