نشرت صحيفة "توداي زمان " التركية فى مقال لها خبرا يفيد أن قد اسفر التحقيق في فضيحة الفساد التركية عن اتهام 25 شخصًا بطائفة واسعة من الجرائم الاقتصادية. واكتسبت الفضيحة أبعاد أزمة حقيقية باتهام ثلاثة وزراء بالضلوع في هذه الجرائم
و فى أطار الفضيحة المتصاعدة اليوم في تركيا التداعيات التي ارتبطت بشخصين على وجه التحديد، إذ عثرت الشرطة على صناديق أحذية تحوي 4.5 مليون دولار في منزل سليمان اصلان، الرئيس التنفيذي لبنك خلق الحكومي التركي، واعتقلت رجل الأعمال الايراني رضا زراب الذي يتعامل بتجارة الذهب، وتردد انه كان وراء تدبير صفقات قيمتها 10 مليارات دولار في العام الماضي وحده
كانت تجارة الذهب محور علاقات مالية واسعة بين بنك خلق وايران. وكشف تحقيق اجرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومؤسسة روبيني للاقتصاد العالمي أن البنك التركي استغل ثغرة ذهبية في العقوبات المالية المفروضة على ايران، بسبب برنامجها النووي.
ولكن العقوبات منعت ايران من تسلم ثمن هذه الكميات بالدولار أو اليورو، فتجمعت لديها اكوام من الليرات التركية. واستمرت تركيا في عقد هذه الصفقات الذهبية الضخمة مع إيران، حتى بعد تشديد العقوبات على تجارة ايران بالمعادن الثمينة
ويبدو أن تركيا قد تورطت منذ عهد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة و التنمية فى عالم سفلى من صفقات مربية مع الأيرانين فان هذه الصفقات ربما تزيد على 119 مليار دولار، أو تسعة اضعاف صفقات 'الذهب مقابل الغاز' .
لكن حتى إذا كانت تجارة الذهب التركية الايرانية تمثل جزء ضئيلًا من فضيحة الفساد المتواصلة تداعياتها، فإن التحقيق في الفضيحة يمكن أن يثير تساؤلات جديدة عن العلاقة بين انقرة وطهران