وزير التخطيط: الاستثمارات الكويتية في مصر ستتضاعف 10 مرات خلال 5 سنوات

وجّه "أشرف العربي" وزير التخطيط رسائل تطمينية للمستثمرين والشركات الكويتية لزيادة الاستثمار في مصر بالوقت الراهن، وذلك بعد أن قامت الحكومة المصرية بمراجعة جميع قوانين الاستثمار في مصر المتعلقة بالمستثمر الأجنبي سعيًا لجذب استثمارات بقيمة 500 مليار دولار خلال ال10 سنوات المقبلة، متوقعًا تضاعف حجم الاستثمارات الكويتية في مصر 10 مرات خلال ال5 سنوات المقبلة.

وقال العربى فى تصريحات صحفية له اليوم أن الحكومة تعمل حاليًا على تفعيل جميع الاتفاقيات الاقتصادية مع الكويت والسعي نحو إقامة اتفاقيات جديدة بهدف خلق مزيد من الانسيابية الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى جدية الجانب المصري في حل جميع المنازعات القضائية بين الشركات الكويتية والجانب المصري.

وأبدى تفاؤله تجاه نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات المقبلة، مستندًا إلى شعور المستثمر الكويتي بأن السوق المصرية تعد من الأسواق الواعدة التي تتميز بسهولة ومرونة تحقيق عوائد جيدة في شتى القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاعات السياحة والبترول بشكل خاص.

ودعا المستثمرين الكويتيين والخليجيين إلى ضخ المزيد من استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، معتبرًا أن تلك الخطوة ستعود بالفائدة الكبيرة على المستثمرين ومصر أيضًا، مشيرًا إلى أن الوضع السياسي والأمني تحديان كبيران أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينًا السعي إلى إعادة مصر لخريطة الاستثمار بعد غياب 3 سنوات من خلال مراجعة قوانين الاستثمار وأيضًا بحث طرق جديدة لفض المنازعات وهو ما يطمئن المستثمرين لمستقبل الاستثمار في مصر.

ونفى ما صرح به منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، بأن مصر "أفلست"، موضحًا أن ما قاله "عبدالنور"هو أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة والحل يكمن في الاستثمار والعمل.

ووصف الدعم المعنوي والمادي من دول الخليج وتحديدًا الكويت والإمارات والسعودية في هذه المرحلة بالكبير، معتبرًا أن الدعم الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في زيادة حجم الاستثمار.

وأضاف أن مشكلتنا في مصر تكمن في كثرة الخطط والتي غالبا لا تعبر عن آمال وطموحات المواطن أو المستثمر، مبينًا أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد خطة للسنوات ال3 المقبلة التي تبدأ 1/7/2014 حتى 30 يونيو 2016 تعتمد على تحديد مواعيد وتكلفة المشاريع الجديدة بكل التفاصيل المطلوبة للمواطن.

وقال، إن مصر وضعت مشروع تطوير قناة السويس تحت مظلة هيئة قناة السويس وبإشراف من القوات المسلحة وهو عنصر أمان كبير جدًا لكل المصريين، كما تم تشكيل لجنة وزارية معنية حتى يتم طرح الموضوع بمنتهى الشفافية خلال الفترة المقبلة وحتى يستطيع الاستشاري العمل وفق المخطط العام.

وعلى الصعيد السياسي، قال إن مصر تسير على الطريق بشكل إيجابي جدًا، لاسيما بعد إنجاز الدستور الجديد.