أشارت بيانات البنك المركزي إلي بلوغ اجمالي أصول البنوك المصرية واحد تريليون و472 مليار جنيه بنهاية مارس 2011. وذكرت صحيفة الاهرام أن إجمالي الودائع بلغ 149 مليار جنيه وأرصدة القروض740 مليار جنيه والاستثمارات في الأوراق المالية أذون الخزانة 154 مليار جنيه وحقوق الملكية 38.5 مليار جنيه. وبمقارنة أرصدة البنك في نهاية مارس 2011 بما كانت عليه بنهاية عام 2010، فقد زادت أرصدة الاستثمارات بالأوراق المالية وأذون الخزانة بنحو 1.02 مليار جنيه. وفيما يخص القروض التي زادت بنحو21 مليار جنيه، فقد شملت الزيادة القروض بالعملة المحلية والأجنبية، كما شمل الارتفاع قروض قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والقطاع العائلي، بينما تراجعت أرصدة قروض قطاعي التجارة والعالم الخارجي. يشار إلى أن فوائد أرصدة القروض القديمة شكلت الجانب الأكبر من زيادات أرصدة القروض، كما كان النصيب الأكبر من القروض المشتركة المتجهة إلي الشركات الكبري والجهات الحكومية خاصة التي تم التعاقد عليها قبل الثورة، حيث مازالت الشكوي من ضعف الأقراض تعم الشركات المتوسطة والصغيرة . اش ا