المستبعدون من النيابة العامة يقاضون المجلس الأعلى للقضاء

هدد العشرات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 من الحاصلين على تقدير عام جيد و2011 من الحاصلين على تقدير جيد جدا، والمستبعدون من تعينات النيابة العامة، بمقاضاة المجلس الأعلى للقضاء والذي يترأسه المستشار حامد عبدالله، وتقديم بلاغات للنائب العام ضد المجلس، إعتراضاً علي إستبعادهم من نتائج النيابة العامة التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، رغم تخطيهم في الاختبارات وإختيارهم بالفعل.
وأوضح المستبعدون أن نتيجة التعيينات التي تم تسريبها قبل 30 يونيه كانت تضم 188 اسم تم إزالتهم ووضع آخرين من بينهم أبناء مستشارين وقضاة, عندما تولى المستشار عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد, حيث أنه رفض إعتماد النتيجة, وذلك لعدم عرضها على جهاز الأمن الوطني, فتم إرسالها للجهاز الأمني وذلك للتحري عن الأسماء, وتم استبعادهم رغم عدم إنتمائهم لأي تيار سياسي.