طالب البرلمانى السابق، مصطفى بكري، من رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أن يصدر إعلانا دستوريا يقضي بأنه إذا لم يوافق الشعب علي الدستور بنسبه لا تقل عن 75 % يجب طرح دستور 71 علي الاستفتاء بعد إدخال التعديلات التسع التي سبق الاستفتاء عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011. وتابع بكري : وكذلك الحال إذا تم حل لجنة الخمسين من قبل القضاء الإداري مع العلم أنه في يوم 3/ يوليو وافق الجميع علي دستور 71 بما فيهم البرادعي وتمرد، ولكن اعتراض ممثل حزب النور دفع الجميع إلي التراجع ، مختتماً يجب انقاذ الوطن سريعا.