بدء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في مالي وسط اجراءات أمنية مشددة

ترجمة - دينا قدري
أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا عن دعوة ما يقرب من 6,5 مليوم ناخب للتوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في مالي.

وتنعقد الانتخابات التشريعية – التي تجرى بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الناجحة التي شهدت فوز إبراهيم أبو بكر كيتا – وسط اجراءات أمنية مشددة خوفًا من وقوع هجمات من عناصر جهادية لا تزال نشطة في المنطقة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هدف الحزب الرئاسي "التجمع من أجل مالي" يكمن في إعطاء الرئيس أغلبية مناسبة في الجمعية الوطنية التي تتألف من 147 نائبًا لتمكينه من القيام بشكل جيد بمهمته الصعبة في إعادة بناء البلاد.

ومن المفترض أن تسمح هذه الانتخابات التشريعية باستكمال العودة إلى النظام الدستوري الذي أوقفه الانقلاب الذي وقع في الثاني والعشرين من مارس 2012 وأدى إلى سقوط شمال مالي في أيدي الجماعات الإسلامية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ولكن، تؤكد محاولة اغتيال ضابط فرنسي الجمعة الماضية في باماكو، وهو الحادث الأول من نوعه في عاصمة مالي منذ الحادي عشر من يناير، أن الوضع لا يزال غير مستقر في البلاد. فبعد أكثر من عشرة أشهر من وصول القوات الأجنبية، تواصل الجماعات الجهادية نتفيذ هجمات وتفجيرات في شمال البلاد، مما أدى إلى مقتل العشرات من الجنود الماليين والتشاديين والمدنيين.

وشددت الصحيفة الفرنسية على أن الشك يسود فيما يتعلق بحسن سير الانتخابات في مدينة كيدال، معقل الطوارق والحركة الوطنية لتحرير أزواد، حيث تعم الفوضى على الرغم من تواجد القوات الفرنسية والمالية والإفريقية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي. وستقوم هذه القوات المسلحة بمراقبة الانتخابات في باماكو وفي شمال البلاد.

وبشكل عام، لم تحشد الحملة الانتخابية الكثير من المواطنين، مما قد يؤدي إلى انخفاض نسبة المشاركة مقارنةً بالانتخابات الرئاسية التي وصلت فيها نسبة المشاركة إلى 50% تقريبًا، وهو نسبة استثنائية في مالي.

كما تراقب الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم الأحد من قبل مئات المراقبين الوطنيين والدوليين، من بينهم مراقبين من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من الانتخابات في الخامس عشر من ديسمبر إذا لزم الأمر.