وزير التشغيل التونسي يطالب بالتصدي لظاهرة تورط التونسيات بشبكات الدعارة

د ب أ

كشف وزير التشغيل في الحكومة التونسية المؤقتة ان العديد من التونسيات الباحثات عن العمل عبر شركات التوظيف في الخارج انتهى بهم المطاف الى التورط في شبكات دعارة منظمة نتيجة تعرضهن للاحتيال.

وقال وزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة اليوم إن تقريرا صادرا عن وزارة الداخلية أثبت وجود حالات لمواطنات تونسيات تورطن في شبكات دعارة منظمة إلى جانب الابتزاز والتحيل عن طريق مكاتب التوظيف في الخارج.

واضاف الجمالي إن وزارته راسلت وزارة الداخلية وطلبت منها غلق هذه المكاتب كما طلبت من وزارة العدل ملاحقتهم قضائيا.

وأوضح الوزير "الحل الأمثل للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تمس بصورة المرأة التونسية هو الضرب بيد من حديد على المخالفين داخل تونس وفي بلد ترتفع فيه نسبة البطالة إلى نحو 16 بالمئة على المستوى الوطني بحسب بيانات رسمية وأكثر من 40 بالمئة في بعض الجهات الداخلية الفقيرة، تحولت مكاتب التوظيف بالخارج الى ملاذ للكثيرين من العاطلين والمهنيين من الشباب بحثا عن فرصة العمل خارج البلاد.

وتعمل هذه المكاتب المنتشرة في العاصمة والمدن الكبرى بالتوازي مع نشاط وكالة التعاون الفني الحكومية، لكن عروض الأخيرة للعمل بالخارج عادة ما تكون محدودة وذات شروط ومقاييس محددة.

وأغلب المكاتب التي تعمل بشكل غير قانوني تفرض شروطا مالية على طالبي الشغل وعمولات وحتى التزامات بخصم نسب من مرتباتهم المتدنية في الخارج في حال نجحوا بالفعل في الحصول على وظائف.

لكن الكثير من طالبي الشغل المتعاقدين مع تلك الشركات يتعرضون في نهاية المطاف الى عمليات تحيل بعد ان يكتشفوا انهم أمضوا على عقود وهمية ليجدوا انفسهم في بلد أجنبي بلا عمل، بينما يتم الزج بالفتيات في شبكات للدعارة المنظمة بالخارج.