خامنئي يتحكم في امبراطورية اقتصادية تقدر ب95 مليار دولار

ترجمة - دينا قدري

أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، يتحكم في امبراطورية اقتصادية تٌقدر ب95 مليار دولار (71 مليار يورو تقريبًا)، وهو المبلغ الذي يعد أكبر من القيمة الحالية لعائدات النفط السنوية في البلاد، وفقًا لما كشفت عنه وكالة "رويترز" للأنباء بعد تحقيق استمر لمدة ستة أشهر.

وتعد هذه المنظمة – التي يُطلق عليها باللغة الفارسية "ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام" وترجمتها "هيئة تنفيذ أوامر الإمام" – أحد مفاتيح طول العمر لسلطة الزعيم الإيراني. وتمتلك المنظمة أسهم في كل قطاع من الاقتصاد الوطني، من المالية إلى النفط أو الاتصالات.

ولا يوجد ما يثبت أن القائد الأعلى يستفيد من أموال منظمة "ستاد" من أجل ثرائه الشخصي، ولكن تعطي المنظمة إلى آية الله خامنئي الموارد المالية لكي يعمل بشكل مستقل في البرلمان والميزانية الوطنية، مما يحميه من عمليات مكافحة السلطة المعقدة التي تثير الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الداخل.

وقد قامت منظمة "ستاد" ببناء امبراطوريتها من خلال المصادرة المنهجية للآلاف الممتلكات الخاصة بالإيرانيين، سواء كانوا من الشيعة أو أفراد في أقليات دينية أو رجال أعمال.

وأظهر التحقيق الذي أجرته وكالة "رويترز" كيف قامت منظمة "ستاد" بجمع مجموعة ضخمة من الممتلكات العقارية من خلال إدعائها أمام المحاكم أن هذه الممتلكات تم التخلي عنها.

ويرجع اسم منظمة "ستاد" إلى القرار الذي أصدره مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله روح الله الخميني قبل وفاته في عام 1989 بإنشاء هيئة لإدارة وبيع الممتلكات التي تخلى عنها مالكوها في الفوضى التي شهدتها السنوات التي أعقبت ثورة عام 1979.

وكان من المفترض أن تخدم منظمة "ستاد" الفقراء والمحاربين القدامي، وكان يجب إنشاؤها خلال عامين، على حد ما أكده أحد مؤسسيها. وبعد ما يقرب من عشرين عامًا، تحولت المنظمة إلى آلة اقتصادية عظمى. وتسيطر المنظمة أيضًا على مؤسسة خيرية، ولكنه من الصعب تحديد الأموال المخصصة لأنشطة المؤسسة.

وبالإضافة إلى الأصول العقارية، تمتلك منظمة "ستاد" أسهم في العشرات من المؤسسات العامة أو الخاصة، بهدف إنشاء تكتل إيراني لتحفيز النمو الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وعلى مر السنين، أصدر المرشد الأعلى الإيراني والقضاة والبرلمان سلسلة من المراسيم البيروقراطية والقرارات القضائية أو الدستورية التي عززت صلاحيات منظمة "ستاد".

وفي يونيو الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منظمة "ستاد" وبعض الشركات التابعة لها، واصفة المنظمة بأنها "شبكة واسعة من الشركات الوهمية التي تخفي أصول لصالح القادة الإيرانيين".

ولم ترغب الأجهزة التابعة للرئاسة الإيرانية ووزارة الخارجية الإيرانية في التعليق على مضمون هذا التحقيق. ووصفت سفارة إيران في دولة الإمارات العربية المتحدة هذه النتائج بأنها "غير مكتملة" ولا أساس لها من الصحة، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

ورد المدير العام للعلاقات العامة لمنظمة "ستاد" عبر البريد الالكتروني على وصف مفصل لهذه المعلومات مشيرًا إلى أنها غير دقيقة وبعيدة عن الواقع. وصرح المدير العام في وقت سابق أن المنظمة ترفض إدعاءات وزارة الخزانة الأمريكية.