مرشح حركة النهضة لرئاسة حكومة تونس يرفض الفحص الطبى

أكد أحمد المستيرى البالغ من العمر 88 عاما، والذى رشحته حركة النهضة الإسلامية الحاكمة فى تونس لرئاسة حكومة غير حزبية ستحل محل الحكومة الحالية، أنه "قادر" على الاضطلاع بمهام رئيس الحكومة، لكنه رفض الخضوع لفحص طبى يثبت أهليته الصحية لتولى هذا المنصب.

وقال المستيرى فى تصريحات للتليفزيون التونسى الرسمى أوردتها قناة "العربية" اليوم الخميس: "لا أقبل أن يتم عرضى على الفحص الطبى"، وأظهرت صورا نشرتها صحف محلية تونسية أن المستيرى يسير بالاعتماد على "عكاز".

وكانت حركة النهضة وافقت على خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو.

وتنص خارطة الطريق على استقالة الحكومة الحالية التى يرأسها على العريض القيادى فى حركة النهضة، لتحل محلها حكومة رئيسها وأعضاؤها مستقلون، ولا يترشحون إلى الانتخابات القادمة.

وأعلنت المركزية النقابية، الاثنين الماضى، "تعليق" مفاوضات اختيار رئيس الحكومة بين المعارضة وحركة النهضة بسبب تمسك الحركة بترشيح المستيرى دون غيره.

وكان راشد الغنوشى البالغ من العمر 73 عاما رئيس حركة النهضة الحاكمة فى تونس، صرح فى وقت سابق إن المستيرى "هو رجل المرحلة"، وإن حركة النهضة "لا ترى بديلا عنه" لرئاسة الحكومة المستقلة.

وقابلت وسائل إعلام ونشطاء إنترنت تصريحات الغنوشى بالانتقادات والسخرية، وأعلن حمة الهمامى، الناطق الرسمى باسم الجبهة الشعبية (ائتلاف 12 حزبا علمانيا) أن من سيتولى رئاسة الحكومة المستقلة سيجد نفسه مطالبا بالعمل 14 ساعة فى اليوم، وأن الحالة الصحية و"الذهنية" (العقلية) للمستيرى لا تؤهله لذلك.

ويطالب معارضون وحقوقيون بتضمين دستور تونس الجديد بنداً يوجب عرض المرشحين إلى رئاسة الجمهورية والحكومة والمناصب الوزارية على الفحص الطبى والنفسى قبل تقلدهم هذه المناصب.