أوغلو يحث القوى السياسية في مصر على الإسراع في تطبيق "خارطة الطريق"

حث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، القوى السياسية في مصر على الإسراع في تطبيق خارطة الطريق، واستكمال المتطلبات الدستورية للوصول إلى حكم ديمقراطي، يسرع انتقال السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيًا.

ووجه الأمين العام للتعاون الإسلامي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر المنظمة بجدة، دعوة إلى القوى السياسية في تونس بالعمل على إنجاح المسار الديمقراطي لديها، عبر تجاوز المصالح الشخصية والفئوية والحزبية لصالح المصلحة الوطنية العليا، مؤكدا أن التجربة التونسية أعطت نموذجا للنضج السياسي، وأنه يأمل أن تواصل الأطراف هناك نجاح هذه التجربة التي باتت لا تهم الشعب التونسي وحده، بل العالمين العربي والإسلامي كذلك، وأن فشلها ستكون له آثار سلبية على كل من يسعى إلى بناء حكومة ديمقراطية ونظام حكم رشيد.

وكشف أن توصية بقرار سوف تتم دراستها في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة, في العاصمة الغينية كوناكري, يقضي بدعوة الدول الأعضاء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بقرار إسرائيل بضم القدس، أو تقوم بنقل سفاراتها إلى هناك.

وقال أوغلو إن "جلسة وزارية خاصة حول وضع القدس، سوف تعقد على هامش وزاري كوناكري, لبحث الأوجه القانونية والدولية المطلوبة لكبح الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري سوف يبحث توصية أخرى لتنسيق الجهد الإسلامي في مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل إحباط مسعى إسرائيلي لحذف البند السابع من جدول أعمال المجلس حال بحثه أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".

وفيما يتعلق بجهود المنظمة في ميانمار، أكد الأمين العام أن وفدا يضمه وسبعة وزراء من السعودية ومصر وتركيا وجيبوتي وبنغلاديش وإندوينسيا وماليزيا، سوف يتوجه في 13 نوفمبر الجاري إلى ميانمار من أجل التباحث مع القيادة السياسية هناك، والإطلاع على أوضاع الأقلية المسلمة، والمهجرين منهم في البلاد, لافتا إلى أن المنظمة تعمل من خلال دولها الأعضاء في الأمم المتحدة، والمجموعة الأوروبية على استصدار قرار سيعلن قريبا حول وضع الأقلية المسلمة في ميانمار.

كما سلط أوغلو الضوء على أهمية انعقاد جلسة خاصة بمنظمة التعاون الإسلامي في مجلس الأمن الدولي في 27 أكتوبر الماضي، مؤكدا أن المنظمة باتت تشكل قوة ضغط في الأمم المتحدة، ظهرت بشكل جلي في دعمها قرارات لقضاياها المصيرية، وهي بالتالي تعتبر قوة هامة في أية عملية إصلاح مرتقبة في الأمم المتحدة.

وأوضح أن المنظمة أكدت طوال السنوات الماضية أنها الأقدر على معالجة قضايا بعينها، في أربع قارات, بعد نجاحها الواضح في الكثير من المنجزات، وبروز البعد الديني كعنصر أساسي في مختلف تلك القضايا والنزاعات والتوترات.