إيمان بيبرس : قوانين الأحوال الشخصية الحالية " شرعية ودستورية "

قالت إيمان بيبرس رئيسة جمعية نهوض وتنمية المرأة أن الجمعية قامت بعمل أربعة أوراق بحثية حول قوانين "الخلع والحضانة والرؤية والولاية التعليمية" ، واثبت البحث على أن القوانين الحالية للأحوال الشخصية هى قوانين شرعية وقانونية ودستورية .
وعلى جانب أخر أكد الدكتور رشدى شحاته أبو زيد أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة حلوان، والمحامى بالنقض أن ما حصلت عليه المرأة في مصر والوطن العربي قليل من كثير أعطاه لها الإسلام، وأن اتفاقية "السيداو" التي صدرت عام 1980الخاصة بحقوق المرأة، والتى وقعت عليها مصر بنودها من الإسلام حرفاً، ولا تخالف الشرع كما يروج البعض .
كما أوضحت الدكتورة ملكة زرار الداعية الإسلامية أن من يهاجم قوانين الأحوال الشخصية ليس على دراية بالأحكام الشرعية التى جعلها الله للمرأة أيا ما كان لونها أو جنسها أو دينها، فكلهن عند الله سواء، لها ما لها وعليها ما عليها، لافتة إلى أن هناك مغالطات كثيرة فيما يخص الأحوال الشخصية، وأن المشكلة ليست فى القوانين، ولكن المشكلة تكمن في مخالفة هذه القوانين من قبل العلماء الذين يتولون التفسير فى أحكام الأسرة .