تركيا تؤكد استعدادها بحث عروض أخرى إذا فشلت صفقة دفاعية مع الصين

نُقل عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قوله اليوم إن بلاده مستعدة للنظر في عروض نظم دفاع صاروخية، إذا انهارت صفقة تم الاتفاق عليها مع شركة صينية خاضعة لعقوبات أمريكية.

وأثار قرار تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، المشاركة في إنتاج صواريخ بعيدة المدى ونظام دفاع صاروخي مع شركة "تشاينا بيرسيجين ماشينري" الصينية، بدلا من قبول عروض منافسة من شركات روسية وأمريكية وأوروبية، مخاوف بين الحلفاء الغربيين لتركيا.

ونقلت صحيفة "بوجون" الموالية للحكومة عن أردوغان قوله للصحفيين وهو على متن طائرته في وقت مبكر من صباح أمس: "في الوقت الراهن لا أعلم إن كانت هناك عروض أخرى من أطراف أخرى. إذا كانت هناك عروض فإنها ستدرس"، مضيفا: "لن يكون هناك احتمال لإجراء محادثات مع أطراف أخرى إلا إذا انسحبت الصين من المفاوضات".

وأكد مسؤول تركي بارز على علم بالأمر صحة هذه التصريحات وأن أردوغان أدلى بها.

وقال السفير الأمريكي في أنقرة فرانسيس ريتشاردوني، أمس، إن الولايات المتحدة تخشى أن يؤدي قرار تركيا الدخول في هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها 3.4 مليار دولار، إلى تقويض أنظمة الدفاع الجوي للحلفاء، وأنها بدأت محادثات مع تركيا على مستوى الخبراء لتقييم مدى تأثير خططها.

وعبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن، أيضا عن قلقه بشأن شراء تركيا نظام دفاعي لا يتوافق مع أنظمة الدول الأخرى في الحلف، ما قد يقوض مبدأ مهما للحلف المكون من 28 دولة.

وأعلنت تركيا في سبتمبر الناضي أنها اختارت نظام الدفاع الصاروخي "إف.دي-2000" الذي تنتجه الشركة الصينية، وفضلته على نظم تنتجها شركات منافسة مثل "يوروسام سامب/تي" الفرنسية-الإيطالية، و"رايثيون" الأمريكية، لكن المسؤولين يقولون منذ ذلك الحين إن القرار ليس نهائيا.

وقالت شركة "رايثيون" أمس إنها ما زالت مستعدة لبيع نظامها الدفاعي الصاروخي "باتروت" لتركيا إذا عدلت عن الصفقة الصينية.

وتخضع الشركة الصينية لعقوبات أمريكية، لانتهاكها قانونا يمنع تصدير السلاح لإيران وكوريا الشمالية وسوريا.