خطط العراق لتعزيز طاقة تصدير النفط بشكل كبير بنهاية الربع الأول من العام القادم مصعدا المنافسة مع السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم بهدف الاستحواذ على نصيب أكبر في سوق آسيا المتنامي.
ويستميل العراق عملاء آسيويين من خلال تيسير شروط الدفع لجذب مشترين مع قيامه بزيادة إنتاجه النفطي بعد أعوام من الحروب لكن مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والأمن تعرقل جهوده للإبقاء على مستويات منتظمة للانتاج والصادرات.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني يوم الأربعاء إن العراق يهدف لزيادة طاقة تصدير النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية الربع الأول من العام القادم.
وأضاف الشهرستاني على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في كوريا الجنوبية أن العراق ينتج حاليا ما يصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا من الخام وربما يلامس 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام وتصدر البلاد الآن 2.5 مليون برميل يوميا من إنتاجها وتتجه 60 في المئة من تلك الكميات إلى آسيا بينما تتجه 20 في المئة منها إلى السوق الأمريكية والباقي إلى أوروبا.
وتابع ان العراق قد لا يستغل طاقة التصدير بأكملها وقد يلجأ بدلا من ذلك إلى تطوير بعض منشآت التصدير القديمة.
وقال الشهرستاني إن إجمالي طاقة التخزين في العراق زاد مؤخرا إلى أكثر من سبعة ملايين برميل.
وأدت أنشطة تطوير مرافيء التصدير العراقية هذا العام وأعمال أخرى لتحسين طاقة التصدير إلى خفض حاد للصادرات في بعض الأشهر هذا العام.
وهبطت الصادرات إلى مليوني برميل يوميا في سبتمبر أيلول مسجلة أقل مستوياتها في 19 شهرا حيث أدت إصلاحات المرافيء والتوسعات إلى تقلص الشحنات من خام البصرة الخفيف الذي يدر معظم إيرادات الصادرات النفطية لبغداد.
وقال الشهرستاني إن إنتاج منظمة أوبك الحالي ملائم للطلب العالمي ولا يرى ما يدعو لتغيير مستوى الإنتاج المستهدف للمنظمة وذلك ردا على سؤال عما إذا كان أعضاء أوبك سيناقشون تغيير مستويات الإنتاج المستهدفة في اجتماعهم في ديسمبر كانون الأول.
وتجتمع دول المنظمة التي تضخ ما يزيد عن ثلث النفط العالمي في الرابع من ديسمبر كانون الأول في فيينا لتقرير ما إذا كانت ستعدل الإنتاج المستهدف أم لا.
وخفضت أوبك مجددا توقعاتها للطلب العالمي على نفطها في الربع الأخير من العام الحالي والعام القادم في تقريرها الشهري في العاشر من أكتوبر تشرين الأول وقالت إن إنتاجها لا يزال أعلى من توقعات الطلب على نفطها للعام القادم رغم هبوط الامدادات من العراق وليبيا.
وقال الشهرستاني إنه إذا بدأت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مع تقدم المحادثات المتعلقة ببرنامجها النووي المثير للجدل فإن أعضاء أوبك سيكون عليهم إفساح المجال أمام زيادة إنتاج وصادرات الخام الإيراني.
وأضاف أن إيران لديها الحق في الإنتاج وفقا لحصتها في أوبك بينما لا يزال العراق مستثنى من أي حصة محددة ومن الواضح أن الدول التي تنتج الآن على حساب إيران عليها أن توفق أوضاعها استعدادا لعودة طهران إلى السوق.
وأدت العقوبات الأمريكية والأوروبية إلى تقليص صادرات إيران النفطية بمقدار النصف مسببة خسائر بمليارات الدولارات شهريا لطهران نظرا لفقدان إيرادات نفطية إضافة إلى إضعاف عملة البلاد وتعثر اقتصادها.
وتعتقد الولاياتالمتحدة وأوروبا أن إيران تهدف لتطوير أسلحة نووية بينما تقول إيران إن برنامجها مخصص لتوليد الكهرباء.
وأدى فوز حسن روحاني وهو إصلاحي معتدل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو حزيران إلى تنامي الآمال في الغرب في أن إيران ربما تكون مستعدة أخيرا لإبرام إتفاق.