قتل ما لا يقل عن 190 مدنيًا بينهم 67 مدنيًا تم إعدامهم، وخطف 200 آخرين في قرى علوية بسوريا على أيدي مجموعات جهادية ومقاتلي المعارضة المسلحة في مطلع أغسطس، بحسب ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تقرير نشر اليوم الجمعة.
وأوضحت المنظمة، ردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، أنها الجرائم الأكبر التي اقترفها جهاديون مقاتلون معارضون بسوريا، منذ بدء النزاع قبل أكثر من سنتين.
وقالت المنظمة، في تقريرها الذي جاء في 105 صفحات، إنها أجرت تحقيقًا على الأرض وسألت 35 شخصًا بمن فيهم ناجون من الهجوم الذي شنه مقاتلو المعارضة المسلحة على عشر قرى علوية بالرابع من أغسطس بمحافظة اللاذقية، معقل الرئيس السوري بشار الأسد.
وقتل في ذلك اليوم ما لا يقل عن 190 مدنيًا بينهم 57 امرأة و18 طفلاً، بحسب هيومن رايتس ووتش التي نشرت لائحة باسماء الضحايا.
وبين القتلى، ما لا يقل عن 67 شخصًا أعدموا عندما حاولوا الهروب كونهم غير مسلحين، بحسب المنظمة التي جمعت عناصر تظهر أن الامر يتعلق بمدنيين غير مقاتلين ولم يفعلوا اي شيء من شأنه تهديد المهاجمين.
وأوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن عشرين مجموعة شاركت في العملية التي ادت إلى احتلال هذه القرى العشر وقد استعادتها القوات التابعة للنظام في 18 أغسطس.
ولكن المنظمة، أوضحت ان التنظيمات الخمسة الرئيسية التي نظمت ونفذت الهجوم هي منظمات جهادية مثل "دولة الاسلام في العراق والشام" و"جبهة النصرة" المرتبطتين بتنظيم القاعدة، و"جيش المهاجرين والأنصار" و"لواء احرار الشام" و"لواء صقور العز" ذي التوجه الاسلامي.
واوضحت المنظمة أن "دولة الإسلام في العراق والشام" و"جيش المهاجرين والأنصار" لا يزالان يحتجزان أكثر من مائتي مدني كرهائن معظمهم من النساء والأطفال.