عرب إسرائيل يحيون "هبة الأقصى" والشرطة الإسرائيلية تراقب عن كثب

وكالات

تستعد المدن والبلدات العربية داخل إسرائيل، اليوم الثلاثاء، للخروج في مسيرات حاشدة، وذلك إحياءً لما يعرف بالذكرى ال13 ل"هبة القدس والأقصى" التي قتل فيها 13 شاباً من أبنائها، بالإضافة إلى شاب من قطاع غزة في "أم الفحم" (شمال) في المظاهرات التي أعقبت دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، أرئيل شارون إلى الأقصى عام 2000، واندلع على إثرها "انتفاضة الأقصى الثانية".



وأسفرت الانتفاضة الفلسطينية الثانية "انتفاضة الأقصى" عن مقتل قرابة (4412) فلسطينياً وجرح (48322) آخرين، حسب إحصائيات لوزارة الصحة الفلسطينية تعود للعام 2006.



وتأتي المسيرات المنوي تنظيمها في المدن العربية داخل إسرائيل، اليوم، استجابة لدعوة وجهتها "لجنة المتابعة العربية في إسرائيل" وهي اللجنة الخاصة بتمثيل المواطنين العرب في إسرائيل سياسياً، حيث أعلنت في بيان لها وصل الأناضول نسخة منه، عن تنظيم فعاليات في كافة البلدات العربية في إسرائيل إحياء للذكرى ال13 ل"هبة القدس والأقصى".



وقالت اللجنة في بيانها، إن "إحياء هذه الذكرى يشكل إحدى أهم المحطات التاريخية الوطنية في مسيرة الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل العربي، و في معركة البقاء والتطوّر على أرض الوطن، إلى جانب تلاحُمها مع مُجْمل النضال الفلسطيني وقضيته العادلة".



وحسب البيان، فإنه من المقرر أن تنطلق، في وقت لاحق من عصر اليوم، مسيرة مركزية في قرية "كفر كنا"، إلى جانب تنظيم زيارة ووضع أكاليل من الزهور على قبور "الشهداء" والنُّصب التذكارية.



كما ستنظم المؤسسات العربية في النقب عدة فعاليات تحمِل شعارات المناسبة، إلى جانب شعارات رافضة لمشروع "برافر" التهجيري، والذي يصادر أكثر من 800 ألف دونم من الأراضي العربية من النقب لصالح إسرائيل .



وينص مشروع قانون "برافر - بيغن" الذي سيحصر الفلسطينيين الذين يشكلون 30% من سكّان النقب (جنوب) على 1% فقط من أراضي هذه المنطقة، على "امتلاك الدولة كافة الأراضي غير المسجلة في دائرة الأملاك الإسرائيلية"، معتبرًا كافة الأوراق الثبوتية غير الرسمية "غير قانونية"، كما يعتبر أن "الآثار التي ترتبت على امتلاك الأراضي بالصورة غير الرسمية غير شرعية"، مما يترتب عليه هدم 45 تجمعًا سكنيًّا، "سيتم نقلهم إلى تجمعات معترف بها".



ويتناول القانون شق تعويض بعض المتضررين دون الحديث عن نسب واضحة، تاركا ذلك للجهات التنفيذية، ومعتبرا أن أراضي النقب هي "أراض مشاع لا يملكها سوى الدولة"، خاصة أن طبيعة التسجيل لأراضي النقب تعتمد التسجيل من خلال رؤساء القبائل وهذا ما لم يقبله القانون.