اليوم.. أول مؤتمر دولى للإصلاح الاقتصادى فى مصر ما بعد الثورة

يعقد اليوم الاثنين فى نيويورك أول مؤتمر دولى لمناقشة الإصلاح الاقتصادى فى مصر وسبل مواجهة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما بعد الثورة.

يشارك فى المؤتمر الذى يستغرق ثلاثة أيام الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور مصطفى حجازى، مستشار الرئيس للشئون السياسية، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، والسفير محمد توفيق، سفير مصر فى واشنطن، وكريستوفر جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى للشئون المصرية، وستيفن هايتنز رئيس صندوق روكفيللر براذر راعى المؤتمر وشينجى نارو ممثل معهد نارو للبحوث اليابانى، وحافظ غانم المسئول عن برنامج التنمية والاقتصاد الدولى بمعهد بروكينجز، والعالم المصرى فاروق الباز، والدكتورة إيزابيل كولمان مديرة برنامج المرأة والسياسة الخارجية بمجلس العلاقات الخارجية، كما يشارك فى المؤتمر محمد عمران رئيس البورصة المصرية، ورانيا المشاط نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وعدد من كبار رجال الأعمال والاقتصاد المصريين والدوليين البارزين.

يعقد المؤتمر تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادى فى مصر.. خطوة إلى الأمام"، وتشارك فيه أيضا الوزارات والجهات الحكومية المصرية متمثلة فى وزارة التعاون الدولى والمالية والاستثمار والبنك المركزى المصرى والمنظمات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة التعاون الدولية اليابانية (جايكا) وصندوق النقد الدولى.

ويعد هذا المؤتمر فرصة لحصول صندوق النقد الدولى على فهم أفضل عن الأوضاع الاقتصادية المصرية تساعد فى بلورة سياسات تعزز دور الصندوق فى تنمية الاقتصاد المصرى.

ويناقش المؤتمر الذى ينظمه صندوق روكفيللر براذر، وهى مؤسسة أمريكية غير حكومية تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، فكرة إنشاء مجالس اقتصادية تكون بمثابة هيئات استشارية حكومية لوضع السياسات الاقتصادية والمالية طويلة المدى لدعم الاقتصاد الوطنى، خاصة فى فترات الركود الاقتصادى أو ما بعد المرحلة الانتقالية.

وهذه المجالس التى تم إنشاؤها فى بلاد مثل بيلاروسيا والبرازيل وأندونيسيا وماليزيا واليابان والولايات المتحدة ترفع المشورة حول القضايا الاقتصادية للرئيس أو رئيس الوزراء.

ويسعى المؤتمر لشرح مفهوم "التخطيط الشامل" بهدف التركيز على سبل تحسين المشاركة فى صنع السياسات والتخطيط الاقتصادى اللازم لبلورة رؤية مشتركة لتدعيم الانتعاش الاقتصادى خلال مرحلة ما بعد الثورة.

ويهدف مفهوم التخطيط الشامل إلى تبنى أهداف طويلة المدى ووضع رؤية للتنمية على المدى الطويل. ويوضح هذا المفهوم أهمية بناء التوافق حول الأهداف الاقتصادية بين الوزارات ومختلف المشاركين الرئيسيين لتبنى وتنفيذ بناء يسعى لمستقبل اقتصادى مزدهر وتحقيق أهداف طويلة المدى.

ويرى المؤتمر الدولى أهمية دور القطاع العام الذى يمثل فى مصر أكثر من ثلث إجمالى الناتج المحلى والنظر فى نتائج برنامج الخصخصة الذى تم تطبيقه فى أواخر العقد الأول من القرن الحالى، وفى ظل بزوغ الأزمة الاقتصادية العالمية واندلاع ثورة يناير 2011 أصبحت فكرة الخصخصة مثيرة للجدل حتى الآن. وبالتالى يدرس المؤتمر دور الدولة فى الاقتصاد المصرى كمصدر لتوفير فرص العمل والدعم فى المستقبل القريب.

كما يناقش المؤتمر مستقبل الاستثمار فى مصر وسبل تحقيق معدل نمو متوازن، خاصة أن الاقتصاد المصرى تميز بمعدل نمو مرتفع بلغ أكثر من 6 بالمائة فى العقد الماضى. كما سيدرس المؤتمر السياسات المالية والنقدية الحالية وسبل تطوير السياسات وكيف يمكن تبسيط هذه السياسات لتوصيلها إلى العامة وكيفية تنفيذها، حيث يعتبر ترجمة المفاهيم إلى سياسات تتحقق على أرض الواقع هو التحدى الرئيسى أمام متخذى القرار.