بديع ل"النيابة": اتهاماتكم "ملفقة وكيدية"..ولا علاقة لى مطلقا بالجيزة وأحداثها

قررت نيابة قسم الجيزة، برئاسة حاتم فاضل، حبس الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معه، فى أحداث القتل والعنف التى تمت أمام مسجد الاستقامة بالجيزة .

وأسفرت عن 9 مواطنين وإصابة 9 آخرين، ومن المقرر أن تنتقل النيابة اليوم "الأربعاء" إلى السجن للتحقيق مع محمد البلتاجى نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازى عضو ائتلاف دعم الشرعية.

وتم التحقيق مع المتهم فور تسلم النيابة تحريات جهاز الأمن الوطنى، مساء الثلاثاء، حيث أكدت التحريات أن بديع وصفوت حجازى، هما من دبرا تلك الأحداث الدموية التى شهدها ميدان الجيزة، حيث اتفقا على تنظيم مسيرات للإخوان المسلمين مؤيدى الرئيس المعزول، واستئجار مسلحين تابعين للجماعة للاشتباك مع الأهالى والتعدى عليهم بالقرب من جموع المظاهرات، لتصوير الموقف على أنه حرب أهلية واستهداف لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، واستعطاف وسائل الإعلام والرأى العام الأجنبى لدعم مؤيدى مرسى على حساب قوات الأمن وسلطات الدولة.

وأكدت التحريات، أن بديع استعان بالبلتاجى وحجازى تحديدا لتنظيم تلك الأعمال عند مسجد الاستقامة ، باعتبارهما من سكان الجيزة، على أن يعاونهم فى ذلك القيادات الإخوانية بالمحافظة، وقد دبر المتهمون لتلك الاعمال فى اجتماعات خاصة بهم فى حجرات خاصة أسسوها خلف مسجد رابعة العدوية وقت اعتصام الإخوان وتحصن قيادات الجماعة المطلوب القبض عليهم هناك قبل فض الاعتصام.

وتولى التحقيق مع مرشد الجماعة، علام أسامة مدير نيابة قسم الجيزة، ووجه له اتهامات القتل العمد والشروع فى القتل، والاشتراك عن طريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تلك الجرائم، باستخدام بلطجية وقناصة مأجورين، بهدف إثارة الفوضى والرعب بين الناس ونشر أعمال الإرهاب وتكدير السلم العام وقلب نظام الحكم ومحاربة رجال الأمن والشرطة.

ورفض فى بداية الأمر التحقيق معه قائلاً "النائب العام غير شرعى وأرفض التحقيق"، وعندما شرعت النيابة فى سؤاله عن الاتهامات المنسوبة إليه وأنه حَرَّضَ قيادات الإخوان بالجيزة على إثارة الفوضى والعنف أجاب على كافة الأسئلة بمضمون واحد أنه لا يعلم شيئا عن تلك الأحداث وأنه لم يحرض أحدًا وليست له صلة بقتل المجنى عليهم.

وقال أنه لم يذهب إلى هناك مطلقا، وأكد على سلمية اعتصامات الإخوان وأنهم كانوا يهدفون إلى دعم الرئيس محمد مرسى باعتباره الرئيس الشرعى، دون ارتكاب أى أعمال عنف أو قتل وإرهاب، وشكك بديع فى تحريات جهاز الأمن الوطنى، وقال إنها ملفقة وكيدية تهدف إلى تشويه رموز جماعة الإخوان المسلمين، والإطاحة بهم من على الساحة السياسية، وتبرير حبسهم وممارسة القمع والاستبداد ضدهم.

كما نفى انعقاد الاجتماعات التى تم رصدها بينه وبين البلتاجى وحجازى، وما تبعها من تنسيق واتصالات مع صغار قيادات الجماعة بمحافظة الجيزة، لتنفيذ مخططهم الإجرامى وإصدار تكليفات بعمل مسيرات وخلق حالة من الفوضى وحرب أهلية لاستقطاب الإعلام الخارجى، وقال "لم أجتمع مع أحد ولا علاقة لى مطلقا بالجيزة وأحداثها".