قيادة المرأة.. قد تشعل ثورة بالسعودية في 17 يونيو

نظم إحدى المجموعات على الموقع الاجتماعي الشهر (فيس بوك) بالسعودية احتجاجاً شعبياً في 17 يونيو الجاري، للمطالبة بأحد حقوق المرأة المهدرة تحت عنوان:
"لكي تقود النساء السيارات". وتعرض الصفحة –التي تتسمى بالاسم نفسه- عدداً من السعوديات اللاتي تعرضن للاعتقال لقيامهن بقيادة سياراتهن الخاصة في ظل القانون السعودي الذي يحرم
المرأة من أبسط حقوقها.
وقال الكاتب ماكس فيشر في مقال بمجلة (أتلانتك) الأمريكية إن الربيع العربي فرصة ذهبية للمرأة العربية لكي تحصل علي حقوقها المهضومة، وخاصة في السعودية التي يعاني فيها كل من الجنسين، وخصوصا ًالمرأة، من ضياع حقوقهما، في ظل النظام السعودي المستبد.
وأشار إلى أن الستة أشهر الماضية غيرت وجه المنطقة العربية، ولكنه حتي الآن لا يزال من غير الواضح نتائج معارك الربيع العربي سواءً كانت إيجابية أم سلبية، كالثورة التونسية، والأخرى المصرية، والحرب الأهلية في ليبيا، والحرب الأهلية المحتملة في اليمن، والإجراءات العنيفة في البحرين وسوريا، وقتل الآلاف من المدنيين لقمع الاحتجاجات.
وأضاف الكاتب أن بعض الأنظمة قد تغيرت بالفعل نحو الأفضل، ولكن البعض الآخر يسير نحو الأسوأ، وثمة نوع ثالث من دول المنطقة يسير نحو الأسوأ ليس بفعل قتل المحتجين أو الحرب الأهلية ولكن بسبب تمسكها بحالها دون الاتجاه إلى إحداث أي تغيير نحو الأمام، ولعل علي رأسها المملكة العربية السعودية.
وأشار المقال إلى أن حركة مستنيرة في السعودية انطلقت الآن علي أثر حادثة طريفة، حيث قامت إحدى السيدات بالسعودية تدعي منال الشريف (32 عاماً) بنشر مقطع لها على موقع (يوتيوب) وهي تقود سيارتها، فتعرضت في اليوم التالي للاعتقال بدعوي مخالفتها للقانون السعودي الذي يحظر على المرأة قيادة السيارة، كما تم توجيه لها تهم الإخلال بالنظام المملكة وتحريض الرأي العام.
ولأن منال الشريف ليست الوحيدة الرافضة لهذا القانون فقد صدرت الدعوة لتنظيم احتجاج وطني في يونيو الجاري. ولعله الوقت المناسب للمرأة السعودية لخوض تلك المعركة، فهي لن تطالب يإسقاط النظام ولكن بإسقاط القيود المفروضة عليها. ومن غير المتوقع للسعودية في الوقت الراهن أن تتصادم مع مطالب تلك المجموعة وخاصة في فترة يسهل فيها سقوط الأنظمة بعد أن سقط حلفاؤها في مصر وتونس وتقريباً اليمن.
ويؤكد الكاتب في مقاله أن السعودية قامت بشراء المحتجين في فبراير الماضي حيث أنفقت 37 مليار دولار على النشطاء مع تقديم حفنة من التنازلات. وعلى مستوى المرأة كان أكبر التنازلات التي قدمها النظام هو إنشاء أكبر جامعة على مستوى العالم للمرأة؛ وهي ما اعتبرها الكاتب تعد انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان، حيث يمنع فيها الاختلاط كما أن خارج أسوارها تعاني المرأة عدم المساواة بالرجل.
وأوضح المقال أن السعودية الآن في مأزق، ففي السابق كان رجال الدين أحد أذرع النظام، فيصدرون الفتاوى الدينية التي تقيد المرأة وفقاً للدين. كما أن قانون حظر القيادة كان مستنداً في تشريعه إلى القواعد الدينية، ولكن الآن تجري موجة من الاختلاف بين فقهاء الدين على يد مجموعة من الشيوخ المستنيرين الذين أصدروا فتاوى بحق المرأة في قيادة السيارة.
وأضاف أن النظام السعودي يختنق بإختلاف الفقهاء، ويواجه تحديات جديدة، آخرها أمس حيث طالبت أحد الاستشاريات بالسعودية، رئيس مجلس الشورى بأن يسمح للنساء بالترشح للمناصب العامة، ليس في انتخابات مجلس الشورى أو ممارسة دور جوهري في السياسة السعودية، ولكن على الأقل مزيد من دعم تولي المرأة للمناصب العامة، ودعم المجلس لتوسيع دائرة حقوقها.
وخلص المقال إلى أن المملكة العربية السعودية مستقرة إلى حد كبير، ولكنها تبعث على اليأس من الإصلاح الداخلي، ولكن احتمالات طفيفة للاصلاح بدأت تلوح في الأفق، بعد محاولات النظام استرضاء النشطاء من خلال إعلان وزير العمل السعودي الأسبوع الماضي عن خطة بلاده لترحيل العمالة الأجنبية التي تساهم بحوالي 90% من قوة العمل هناك، كإحدى الفرص الجديدة لتشغيل المواطنين السعوديين، فضلاً عن إنشاء جامعة البنات.
وأكد في النهاية أن قرار رفع حظر القيادة عن السعوديات، والذي يعد الوحيد من نوعه في العالم، سيكون أكبر التنازلات التي يريدها الشعب السعودي والتي على النظام تقديمها، فالقرار سيكون خطوة أولى نحو تقليل الفجوة الهائلة بين حقوق الجنسين في السعودية. وبالرغم من أنه يعد إصلاحاً بسيطاً في قانون دولة، إلا أنه يحطم فكرة شديدة الرسوخ والرجعية في صلب النظام السعودي، وسيكون القرار بداية حقيقية للتغيير