النائب العام يفحص اتهام جمال نصار بالتحريض ضد الجيش من خلال قناة الجزيرة

يفحص مكتب النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ الذى تقدم به الدكتور سمير صبري المحامي ضد جمال نصار رئيس منتدى السياسات والإستراتيجيات البديلة لظهوره بصفة مستمرة علي قناة الجزيرة مباشر مصر.



وقد افاد البلاغ ان نصار من خلال هذه الشاشة العميلة الخائنة يبث سمومه وأحقاده وكراهيته للوطن إلى أن ظهر أخيرا ودعا وحرض الشعب المصري بكل طوائفه رجالاً ونساء وشبابًا وأطفالاً للنزول إلى كل ميادين وشوارع مصر بجميع المحافظات للقضاء على الانقلاب الغاشم، علي حد قولة وردًا على مجزرتي فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية ، وحرض الشعب المصري وخاصة الشباب الثائر ، أن يثأر لدماء إخوانه الشهداء.



وأكد نصار خلال اللقاء الذي أجرته معه قناة (الجزيرة مباشر) أن ما حدث من مجازر سقط خلالها آلاف الشهداء والجرحى يمثل بشريات النصر الذي هو آت آت لا محالة , وعما أصدرته وزارة الصحة من بيانات توضح فيه أن أعداد الشهداء ليس بالآلاف قال نصار: يجب ألا نعتمد على بيانات وزارة الصحة ولا نعول عليها لأنها متواطئة بشكل لا مواربة فيه وطبيعي؛ لأنها وزارة في حكومة الانقلابيين وهي التي كانت تأخذ المصابين من أماكن التظاهرات في سيارات الإسعاف وتقوم بتسليمهم للشرطة.



وتعليقًا على بيان وزير الداخلية الذي وصفها بأنها وزارة الانقلاب وصف فض اعتصام رابعة والنهضة بأنة مجزرة وأضاف إن جهاز الشرطة الذي لا يستطيع أن يعيش من غير كذب ، فالعالم كله شاهد عمليات القتل وفرق القناصة والقوات الخاصة وهي تقتل المعتصمين بدم بارد من فوق أسطح المنازل كما قاموا بقنص عدد من الإعلاميين ومراسلي القنوات والصحف لمنعهم من نقل فضائحهم. وحمل نصار الفريق أول / السيسي ووزير الداخلية ومن أيدوهم من الإعلاميين وغيرهم ، مسئولية هذا الإجرام ، مؤكدًا أنهم قد فشلوا سياسيًّا وأمنيًّا.



وطالب السيسي بالبحث له عن مخرج آمن بعد أن أساء للجيش المصري ، مشيرًا إلى أن أمريكا هي التي أيدت هذا الانقلاب الدموي لسببين ، أولهما أن أمريكا تريد كسر شوكة الجيش المصري بصفته من أقوى جيوش المنطقة , والسبب الثاني أن أمريكا لا تريد للإسلاميين أن يحكموا ، حفاظًا على أمن دولة الكيان الصهيوني وفي لقاء آخر علي ذات القناة الخائنة قال نصار ، أن مصر ستعود إلى الوراء أكثر من 60 عامًا إذا لم يتم إسقاط هذا الانقلاب الغاشم .



وأضاف محرضا أننا الآن أمام دولة بلا قانون رغم ما تدعيه حكومة الانقلاب بأنها ديمقراطية ، مؤكدًا أن تلك الحكومة جاءت لتخريب مصر وتدمير جيشها تلبية لرغبات الدول الأوربية ومنها للأسف دول عربية . وقال أن جيش وشرطة الانقلاب لن يستطيعوا إيقاف زحف الشعب المصري ، مسلمين ومسيحيين من مواصلة إسقاط هذا الانقلاب وفي ظهور آخر له علي ذات الشاشة.



قال :إن أحد الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أكد أن جهاز أمن الدولة والمخابرات الحربية ستقوم بعمل حرائق كبيرة جدًا في القاهرة الكبرى من خلال حرق الأماكن الحيوية في البلد ومنها البنك المركزي والكاتدرائية بالعباسية ومقرات الوزارات وغيرها وأضاف أن الهدف من هذه الحرائق هو إلصاق التهم بالإخوان المسلمين والتيار الإسلامي حتى تكون ذريعة لتصفية البعض منهم جسدياً واعتقال الآخرين وينتهي بذلك الإسلاميين من المشهد وينجح الانقلاب وبتاريخ 28/8/2013 ظهر نصار علي ذات القناة الخائنة قائلا ومستغرباً عن كمية الحماية التي تكلفتها الشرطة والجيش في التحرير والعكس تماماً في اعتصامات مؤيدي مرسى وهذا يعكس التحامل على التيار المعارض ويوضع سبب تعامل الشرطة بعنف وقسوة مع المعتصمين في حادث المنصة موضحاً أن هذه الأحداث تمهد لعودة النظام السابق بكل صوره , منتقدا دور جمعيات حقوق الإنسان التي لم تحرك ساكناً في هذه المجازر و في حوار آخر له مع برنامج (الحدث المصري) المذاع على قناة (العربية الحدث) قال إن الأمن والاقتصاد هما حجر الزاوية ويجب على الحكومة أن تتعامل مع هذان الملفان بشكل جيد ، على حد قوله.



وتابع: إن ما حدث هو انقلاب عسكري لا يمكن أن يختلف عليه أحد ، تم إخراجه بشكل ناعم وجميل ، وأن الأمن عاد لسيرته الأولى ، ويتعامل بعنف مفرط مع المتظاهرين التابعين لجماعة الإخوان ، وهناك اتجاه لعودة أمن الدولة مرة أخرى وتكميم الأفواه وتضييق الحريات الإعلامية ، وما حدث في اشتباكات رمسيس كان دليل على التعامل المفرط من الشرطة مع المتظاهرين ، على حد زعمه.



وقال صبري أن ما صرح به نصار يشكل واقعة إجرامية مكتملة الأركان وتجرمها مواد قانون العقوبات وقانون الطوارئ لكونها جريمة تهديد أمن وسلامة الوطن والمواطن والإطاحة بسيادة البلاد بخلاف ما يشكله مسلكه من جريمة استعداء الخارج علي السيادة المصرية والإساءة البالغة لقواتنا المسلحة والتشكيك في قوتها وسمعتها ونزاهتها وتؤدي إلى ترعيب وترهيب المواطنين السالمين الآمنين ، وإحداث الوقيعة والفتنة بين أبناء الوطن وأرفق صبري ببلاغه حافظة مستندات واسطوانات مدمجة مؤيدة لبلاغه وطلب إصدار الأمر بمنع المدعو/ جمال نصار رئيس منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة من مغادرة البلاد وتحقيق الواقعة تمهيدا لإحالته للمحاكمة الجنائية.