محكمة التمييز تثبت الحكم بالسجن ضد برلوسكوني

ثبتت محكمة التمييز الخميس الحكم بالسجن الصادر ضد رئيس الحكومة الايطالية السابق سيلفيو برلوسكوني بتهمة التهرب الضريبي وقررت اعادة النظر في محكمة الاستئناف بقرار منعه من ممارسة اي منصب رسمي طيلة خمسة اعوام.

الا ان برلوسكوني (76 عاما) الذي حكم عليه في محكمة البداية وفي الاستئناف بالسجن اربعة اعوام بينها ثلاثة شملها عفو، لن يمضي العقوبة في السجن بسبب عمره.

وهذا اول حكم نهائي ضد سيلفيو برلوسكوني الذي واجه منذ دخوله المعترك السياسي في 1994 عددا كبيرا من القضايا لكنه استفاد على الدوام من التقادم او من التبرئة.

وبعد مناقشات استمرت يومين، عقدت المحكمة اجتماعا للتداول ثم اصدرت قرارها بعد ساعات في الساعة 17,40 ت غ.

اما الحكم بمنع برلوسكوني من تولي اي منصب رسمي طوال خمس سنوات، فأحالته محكمة التمييز الى محكمة الاستئناف في ميلانو.

والتأمت المحكمة قبيل الساعة 11,00 ت غ لاصدار حكمها، بحسب وسائل الاعلام.

والاربعاء حاول فريق الدفاع عن برلوسكوني اثبات براءة الكافالييريه امام المحكمة العليا.

وقال احد محامي برلوسكوني نيكولو غيديني "لا يوجد في حيثيات الحكم" في البداية والاستئناف "الدليل على ان برلوسكوني شارك في الجريمة المزعومة".

وقال محاميه الثاني فرانكو كوبي "كان يفترض تبرئة برلوسكوني في البداية".

واضاف كوبي "برلوسكوني كما يعلم الجميع يخصص كل وقته منذ 1994 (تاريخ دخوله المعترك السياسي) للسياسة ولا يهتم بادارة شركاته".

وتابع كوبي استاذ القانون السابق واشهر محام في ايطاليا "اطلب الغاء الحكم لان التهم بالطريقة التي عرضت فيها لا اهمية لها من الناحية القانونية"، معتبرا ان الامر يتعلق ب"مخالفات ادارية وضريبية".

وعلى الفور خفضت عقوبة السجن لاربع سنوات الصادرة في ايار/مايو بموجب عفو. لكن مهما كان قرار اعلى هيئة قضائية ايطالية، فانه لا يتوقع ان يدخل برلوسكوني السجن (76 سنة) بسبب سنه.

لكن احتمال منعه من تولي منصب رسمي يشكل رهانا مهما لبرلوسكوني الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات.

وحتى مع تثبيت هذا الحظر، لن يخسر برلوسكوني على الفور مقعده في مجلس الشيوخ. وفي القانون الايطالي على مجلس الشيوخ اولا المصادقة على قرار المحكمة ويمكنه القيام بذلك بعد اشهر من صدور قرار المحكمة العليا.

وفي جميع الاحوال تثبيت محكمة التمييز الحكم قد يهدد الائتلاف اليساري-اليميني في ايطاليا.

وبعد تثبيت الحكم ستبرز متاعب لحزب شعب الحرية الذي يتزعمه برلوسكوني والحزب الديموقراطي الحزب اليساري الرئيسي وبالتالي لحكومة ائتلاف اليسار-اليمين التي يتزعمها انريكو ليتا. وقسم من اليسار قد يعتبر انه من غير المقبول الاستمرار في الحكم مع حزب شخصية صدر حكم بحقها وانه يجب تنظيم انتخابات جديدة.

وكتبت صحيفة لا ستامبا "في الواقع لا يمكن لاحد ان يتوقع العواقب الحقيقية لادانة برلوسكوني. السؤال الذي يطرحه الجميع في معسكره هو كيف سيتمكن حزبه من المقاومة والذي كان مستعدا منذ العام الماضي لوضعه جانبا" ليقوم انجيلينو الفانو بقيادة اليمين.

وفي الاثناء يعيش برلوسكوني "فترة الانتظار هذه بقلق وترقب" حسب ما اكدت الاربعاء دانييلا سنتانكي القريبة من الكافالييريه.

وفي حزيران/يونيو حكم على برلوسكوني بالسجن سبع سنوات ومنع من تولي اي منصب رسمي مدى الحياة بتهمة استغلال السلطة واقامة علاقات جنسية مع مومس قاصر في قضية روبي غايت، واستأنف الحكم.